ياسر الجرجورة - الرياض - السبت 14 نوفمبر 2026 02:17 مساءً - قال النائب سامي نصرالله، عضو مجلس النواب، إن الجدل المتجدد بشأن جماعة الإخوان الإرهابية ، في ضوء تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يفرض ضرورة التوسع في دراسة الهياكل والمؤسسات التي يثار ارتباطها بالتنظيم في القارة الأوروبية، وعلى رأسها مجلس مسلمي أوروبا، الذي كان يعرف سابقاً باسم اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا.
وتابع النائب، أن التعامل مع هذا الملف يجب أن يقوم على التدقيق في المعلومات والوثائق والتقارير البحثية، وفحص طبيعة العلاقات التنظيمية ومصادر التمويل والأنشطة الفعلية للمؤسسات، بعيداً عن الأحكام العامة أو الاتهامات غير المدعومة بأدلة، مشيراً إلى أن الشفافية تمثل الضمانة الأساسية لحماية المؤسسات المدنية من أي توظيف سياسي أو أيديولوجي.
وأضاف نصرالله، أن خطورة التنظيمات التي تعمل عبر شبكات ممتدة في أكثر من دولة تتمثل في قدرتها على الاستفادة من اختلاف التشريعات والأنظمة الرقابية بين الدول، وهو ما قد يخلق مساحات للحركة يصعب التعامل معها من خلال الإجراءات الوطنية المنفردة.
وأوضح عضو النواب، أن المؤسسات التي تمارس أنشطة اجتماعية أو دينية أو ثقافية يجب أن تلتزم بصورة كاملة بالقوانين المنظمة لعملها، وأن تكون مصادر تمويلها واضحة ومعلنة، وألا تتحول إلى منصات لنشر أفكار تحض على الكراهية أو الانقسام أو تهدد استقرار المجتمعات.
وأشار النائب إلى أن تصريحات ترامب يمكن أن تمثل بداية لمراجعة أوسع للملف داخل المؤسسات الأمريكية والأوروبية، بما يتيح بناء تصور أكثر دقة حول طبيعة الشبكات المرتبطة بالتنظيم، مؤكدا أن المطلوب هو التعامل مع كل مؤسسة وفق الوقائع والأدلة، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، مع حماية حرية العمل الأهلي والديني المشروع.
أخبار متعلقة :