تصدرت العراق والإمارات مصر قائمة الدول العربية الأكثر تلوثاً بالجسيمات الدقيقة، فيما حلت الكويت رابعا، والـ 11 بشكل عام في التصنيف الذي تعده منظمة «آي كيو إير» السويسرية، لجودة الهواء والتي رتبت 134 دولة ومنطقة حسب تلوث الهواء بجسيمات (بي إم 2.5) الدقيقة.

وصُنفت بنغلاديش الدولة الأكثر تلوثاً في العالم وفقاً لهذا المؤشر، فيما أشار تقرير «آي كيو إير» إلى أنه «من بين 134 دولة ومنطقة شملها التقرير، ثمة 7 (دول) فقط هي أستراليا وإستونيا وفنلندا وغرينادا وأيسلندا وموريشيوس ونيوزيلندا، تفي بالحد الأقصى لتوجيهات منظمة الصحة العالمية للجسيمات الصغيرة المحمولة بالهواء التي تطردها السيارات والشاحنات والمنشآت الصناعية».

الكويت بين عواصم يعاني هواؤها من التلوث بتلك الجسيمات

وفي قائمة العواصم العالمية، احتلت مدينة الكويت المركز الـ 13 بين عواصم العالم التي يعاني هواؤها من التلوث بتلك الجسيمات، فيما أتت في الترتيب الثالث عربياً بعد بغداد والقاهرة.

وقالت المنظمة السويسرية إن «الغالبية العظمى من البلدان تفشل في تلبية هذا المعيار في ما يتعلق بجسيمات (بي إم 2.5)، وهو نوع من البقع المجهرية من السخام التي يقل عرضها عن شعرة الإنسان».

ورغم اعتراف المنظمة السويسرية، التي تستمد بيانات من أكثر من 30 ألف محطة مراقبة حول العالم، بأن هواء العالم أصبح عموماً أنظف بكثير مما كان عليه في معظم القرن الماضي، فإنها قالت «لا تزال هناك أماكن تكون فيها مستويات التلوث خطيرة بشكل خاص».

الكويت الأولى عالمياً في تلوث الهواء حسب تصنيف IQAIR

وغقبت الهيئة العامة للبيئة الكويتية على تقرير في سبتمبر الماضي، بأن «الكويت تأتي في المرتبة الأولى عالمياً في تلوث الهواء حسب تصنيف شركة IQAIR»، مؤكدة أن مستويات تركيز الغبار في الهواء في معظم أيام السنة ضمن المعايير الوطنية وعادة ما تكون باللون الأخضر (جيدة) أو باللون الأصفر (مقبولة)، لافتة إلى أنها «تنشر بكل شفافية للجمهور مؤشرات جودة الهواء ويتم تحديثها كل ساعة وبإمكان الجميع الاطلاع عليها»، وفق «الرأي» الكويتية.

اتفرج.. قرية سكنية للنازحين في اليمن بتمويل كويتي

فحص مؤهلات جميع الموظفين الصادرة من الكويت والخارج.. ما عقوبة المزور؟

وأوضحت الهيئة أن «التصنيفات التي تصدرها بعض المواقع الإلكترونية التجارية لا أساس لها من الصحة ولا يعتد بها كمصدر علمي لتصنيف دول العالم لعدم تطابق طريقة القياس وعدم تطابق المعايير التي يتم الاسترشاد بها، فلكل دولة معايير وطنية يتم اختيارها واعتمادها ونشرها بقرارات ولوائح تنظيمية حكومية وفقاً للظروف الوطنية والموقع الجغرافي لكل دولة».