أثار تقرير حديث نشرته منظمة "غلوبال ويتنس" غير الحكومية جدلًا واسعًا في الولايات المتحدة، بعدما كشف أن منصات التواصل الاجتماعي، مثل "فيسبوك" و"تيك توك"، مررت إعلانات مضللة حول الانتخابات الأمريكية المقبلة. وقد اختبرت المنظمة ثمانية إعلانات تحتوي على معلومات خاطئة، مثل إمكانية التصويت عبر الإنترنت، لمعرفة مدى فعالية هذه المنصات في منع انتشار المعلومات الكاذبة.
التقرير أوضح أن "تيك توك" سجلت أسوأ النتائج، حيث مررت أربعة إعلانات مضللة، رغم أن المنصة لديها سياسة واضحة تحظر الإعلانات ذات الدوافع السياسية. في المقابل، سمح "فيسبوك" بمرور إعلان واحد فقط، فيما رفضت "يوتيوب" نشر نصف الإعلانات بعد أن طلبت تقديم وثائق تثبت صحة المعلومات.
آفا لي، المديرة المسؤولة عن الحملات ضد التهديدات الرقمية في "غلوبال ويتنس"، أعربت عن قلقها، قائلة: "من الصادم أن تستمر منصات التواصل في اعتماد محتويات مضللة قبيل انتخابات حاسمة". وأضافت أن هذه المنصات "ليس لديها عذر" للاستمرار في تعريض العملية الديمقراطية للخطر.
من جانبها، أوضحت "تيك توك" أن الإعلانات المضللة الأربعة تمت الموافقة عليها "عن طريق الخطأ" في المرحلة الأولى من الإشراف، مؤكدة أن الشركة ستواصل تطبيق سياستها الصارمة تجاه الإعلانات السياسية. بينما نددت "ميتا" (الشركة الأم لـ"فيسبوك") بنتائج الدراسة، معتبرة أنها استندت إلى عينة صغيرة ولا تعكس تطبيق القواعد بشكل عام.
فيما يتعلق بـ"يوتيوب"، المملوك لشركة "غوغل"، فقد اعتُبرت نتائجه أكثر إيجابية، إذ رفضت نشر الإعلانات بعد طلب وثائق ثبوتية، مما جعلها حاجزًا أقوى أمام المعلومات المضللة. كما أعلنت "غوغل" أنها ستوقف مؤقتًا الإعلانات المرتبطة بالانتخابات الأمريكية بمجرد إغلاق مراكز الاقتراع في الخامس من نوفمبر، في خطوة مشابهة لما حدث في انتخابات 2020.
التقرير أثار نقاشًا واسعًا حول مدى استعداد منصات التواصل الاجتماعي لمواجهة المعلومات المضللة، خصوصًا في وقت حساس تشهد فيه الولايات المتحدة منافسة شديدة بين المرشحين.
