في خطوة هامة في إطار تنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى، تعرضت شركة "آبل" لأول عقوبة بموجب قانون الأسواق الرقمية (DMA) الذي أقره الاتحاد الأوروبي. يمثل هذا القرار تطورًا مهمًا في سياسة الاتحاد الأوروبي لتنظيم الهيمنة الرقمية والتأكد من المنافسة العادلة في الأسواق.

يستهدف قانون الأسواق الرقمية الشركات الكبرى التي تتحكم في منصات رقمية مهيمنة مثل محركات البحث، وسائل التواصل الاجتماعي، ومتاجر التطبيقات. تم تصميم القانون لضمان بيئة تنافسية متوازنة ومنع الشركات الكبرى من قمع منافسيها الأصغر باستخدام نفوذها.

وتأتي هذه العقوبة بعد تحقيقات أجراها الاتحاد الأوروبي في ممارسات "آبل" المناهضة للمنافسة في نظامها البيئي للتطبيقات. بحسب القانون، يُطلب من شركات مثل "آبل" اتباع قواعد صارمة تضمن الوصول العادل للمطورين الخارجيين وتحقيق الشفافية في سياساتها، وركز التحقيق على سياسات متجر التطبيقات الخاصة بالشركة التي تعرضت لانتقادات سابقة.

تُعد هذه العقوبة بمثابة رسالة من الاتحاد الأوروبي حول التزامه بتطبيق قانون DMA، وقد تواجه شركات تكنولوجيا أخرى تدقيقًا مماثلًا، مما يسلط الضوء على الضغوط التنظيمية المتزايدة على هذه الشركات. وفقًا للقانون، يمكن تغريم الشركات الكبرى بما يصل إلى 10% من إيراداتها العالمية أو 20% في حال تكرار المخالفات.

وتواجه "آبل" أيضًا غرامة محتملة أخرى تتعلق بممارسات ضد المنافسة تتعلق بشركة "سبوتيفاي"، بعد قرار سابق بفرض غرامة ضخمة على خلفية نفس القضية.

وفي الوقت ذاته، تواصل "آبل" مواجهة تحديات من الهيئات التنظيمية، بما في ذلك في أيرلندا بشأن المزايا الضريبية، وفي قضايا أخرى تتعلق بالقيود المفروضة على خيارات الدفع البديلة داخل متجر التطبيقات. مؤخرًا، أجبرت الهيئات التنظيمية "آبل" على السماح لمقدمي خدمات الدفع الخارجيين بالوصول إلى شريحة الدفع في أجهزة الآيفون، مما يفتح المجال لمنافسة مع "آبل باي".

في سياق آخر، تواجه "آبل" تحديات إضافية في أسواق أخرى مثل إندونيسيا، حيث أوقفت الحكومة مبيعات هواتف آيفون 16 بسبب عدم التزام "آبل" بمتطلبات الاستثمار المحلية، مما يشير إلى تعقيدات أكبر في التزام الشركة باللوائح المحلية في أسواقها الدولية.