بعد سنوات من الأزمات المالية والاقتصادية التي هزت القطاع المصرفي اللبناني، يظل السؤال الأكبر مطروحًا: هل سيتمكن المواطن اللبناني من استعادة ثقته في بنوك بلاده؟ تتصاعد التحديات المتمثلة في استقرار العملة، وضوابط السحب، والإصلاحات البنكية، في وقت يسعى القطاع المصرفي إلى تقديم إشارات إيجابية للتهدئة وإعادة بناء الثقة المفقودة.

حيث أعلن وزير المالية اللبناني ياسين جابر أن مجلس النواب سيشرع في مناقشة قانون "الفجوة المالية" خلال الأيام القليلة المقبلة، في خطوة يُنتظر أن تمهد الطريق لوضع خطة زمنية لرد أموال المودعين في البنوك اللبنانية.

القمة العالمية للحكومات

وأكد جابر، على هامش مشاركته في فعاليات القمة العالمية للحكومات في دبي، أن الحكومة الحالية وضعت أزمة أموال المودعين على رأس أولوياتها، معترفًا بأن البلاد تأخرت في إيجاد حل لهذه الأزمة المستمرة، بحسب إرم بنزنس.

قانون “الفجوة المالية”

ويعتبر قانون "الفجوة المالية"، الذي أقره مجلس الوزراء في ديسمبر الماضي، أحد الإصلاحات الهيكلية التي يشترطها صندوق النقد الدولي لدعم لبنان ماليا.

ويحدد القانون آلية توزيع الخسائر الناجمة عن الانهيار المالي الذي ضرب البلاد عام 2019، وذلك بين الدولة والبنك المركزي والبنوك التجارية والمودعين.

وبحسب التصريحات، فإن القانون يضع جدولا زمنيا محددا لاسترداد المودعين أموالهم، حيث من المقرر أن يتم رد أموال 782 ألف حساب بنكي بالكامل خلال فترة أقصاها أربع سنوات.

كما أشار الوزير إلى أن هذا التشريع يسعى إلى استعادة الثقة بين المواطنين والمصارف، ويمهد الطريق لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، بالإضافة إلى مساعدة لبنان على الخروج من "القائمة الرمادية" لفريق العمل المالي (FATF)، التي وضع فيها بسبب تحوله إلى اقتصاد نقدي.

يذكر أن الحكومة اللبنانية كانت قد قدرت حجم الخسائر المترتبة على الأزمة في عام 2022 بنحو 70 مليار دولار، وهي خسائر يتوقع خبراء اقتصاديون أن تكون قد ازدادت في الوقت الراهن.

للمزيد تابع

الخليج 24 على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك