صندوق النقد.. اكد صندوق النقد الدولي أن إجمالي الإنفاق على مشروعات الاستثمار العام بلغ نحو 440.9 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026.

وأكد الصندوق في وثائق المراجعة السابعة لبرنامج الاصلاح لمصر أن تلك الاستثمارات توزعت على 3 جهات رئيسية، إذ استحوذت الجهات المدرجة بالموازنة، أي الوزارات والجهات الجكومية الداخلة مباشرة في الموازنة على 45% من إجمالي الإنفاق الاستثماري خلال النصف الأول من العام المالي، فيما ذهبت نسبة 34% من إجمالي الاستثمار إلى الهيئات الاقتصادية، و21% للشركات العامة.

والإنفاق الاستثماري العام هو عبارة عن الأموال التي تخصصها الدولة والجهات العامة لإنشاء وتطوير الأصول والمشروعات طويلة الأجل مثل مشروعات البنية التحتية والطرق والمرافق والخدمت العامة.

الأولوية للمشروعات ذات التمويل الميسر ومشروعات الشراكة

وأضاف الصندوق أن مصر ستعطي الأولوية، ضمن برنامج الاستثمار العام خلال العام المالي 2025/2026، للمشروعات التي تحصل على تمويل بشروط ميسرة، إلى جانب تعزيز مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاصـ لضمان استخدام موارد الدولة بشكل أكثر فعالية.

وأشار إلى أن سقف الإنفاق على مشروعات الاستثمار العام للعام المالي 2025/2026، يبلغ نحو 1.158 تريليون جنيه، مع استمرار خفض نسبة هذا الإنفاق إلى الناتج المحلي، في إطار توجه للابتعاد تدريجيا عن الاعتماد على الإنفاق الحكومي كمحرك رئيسي للنمو، في ظل ارتفاع احتياجات التمويل.

ويعتزم البنك الدولي إجراء تقييم لإدارة الاستثمار العام في مصر ضمن مراجعة المالية العامة، بما يدعم جهود تحسين كفاءة إدارة هذه المشروعات.

للمزيد تابع

الخليج 24 على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك