رفعت لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية، بمشاركة 22 ولاية، دعوى قضائية ضد شركة "أمازون"، متهمةً إياها بممارسات احتكارية تتعلق برفع رسوم الإعلانات على منصتها دون مبرر، وبشكل غير معلن على مدى سنوات.

وأوضحت اللجنة أن الشركة قامت، لأكثر من سبع سنوات، بزيادة أسعار مزادات الإعلانات سراً، ما أدى إلى تحميل الشركات المعلِنة تكاليف إضافية انعكست بدورها على المستهلكين. وقال رئيس اللجنة أندرو فيرغسون إن هذه الممارسات غير العادلة والمضللة من قبل واحدة من أكبر شركات التجارة الإلكترونية في العالم قد تترتب عليها تداعيات واسعة.

وتراجع سهم "أمازون" بنحو 2.5% خلال تعاملات يوم الاثنين، على خلفية هذه التطورات. وتتيح الشركة للمعلنين شراء مساحات إعلانية تظهر بجانب نتائج البحث، ويتم تخصيصها عبر نظام مزادات.

وبحسب النظام المعلن من "أمازون"، فإن الفائز في المزاد لا يدفع كامل قيمة عرضه، بل يزيد سنتاً واحداً فقط عن ثاني أعلى عرض. فعلى سبيل المثال، إذا قدمت شركة عرضاً بقيمة 200 دولار، وأخرى 190 دولاراً، فإن الفائز يفترض أن يدفع 190.01 دولار فقط.

غير أن لجنة التجارة الاتحادية اتهمت "أمازون" بتحصيل قيمة العرض الفائز كاملة في نحو 80% من مزادات الإعلانات الخاصة بالمنتجات، في مخالفة صريحة للقواعد التي أعلنتها الشركة. كما أشارت إلى امتلاكها وثائق داخلية تثبت وجود "رسوم إضافية مخفية" ضمن آلية التسعير.

وأضافت الدعوى أن الشركة قد تكون استخدمت مزايدين وهميين لرفع الأسعار بشكل مصطنع، في محاولة لتعزيز إيراداتها من الإعلانات، بعدما اعتبرت العوائد السابقة غير كافية.

للمزيد تابع

الخليج 24 على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك