باسل النجار - القاهرة - الخميس 12 نوفمبر 2026 10:43 صباحاً - دفعت تداعيات الأزمة المرتبطة بجنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، عدداً من شركات الذكاء الاصطناعي الصينية إلى التحرك سريعاً لتأمين قدرات حوسبة تعتمد على معالجات الشركة الأمريكية، من خلال حجز سعات في مراكز بيانات خارج الصين، وسط مخاوف من اتجاه واشنطن إلى فرض قيود جديدة على استخدام الرقائق المتقدمة عبر الخدمات السحابية.
وبحسب ثلاثة مصادر مطلعة تحدثت إلى وكالة رويترز، تسعى شركات صينية إلى تأمين إمكانية الوصول إلى معالجات إنفيديا عن بُعد، تحسباً لإغلاق إحدى الثغرات التي تسمح لها بالاستفادة من هذه التكنولوجيا رغم القيود الأمريكية المفروضة على تصديرها مباشرة إلى الصين.
وتعكس هذه التحركات تصاعد القلق داخل قطاع التكنولوجيا الصيني من احتمال توسيع واشنطن نطاق ضوابط التصدير لتشمل الوصول عن بُعد إلى قدرات الحوسبة المتقدمة.
شركات صينية تسابق الزمن لحجز قدرات إنفيديا
وأفادت المصادر بأن أحد كبار مزودي الخدمات السحابية في الصين ناقش داخلياً إمكانية تأمين سعات تشغيل تعتمد على رقائق إنفيديا في مراكز بيانات خارج البلاد، فيما تواصلت شركات أخرى مع مشغلي مراكز البيانات للاستفسار عن إمكانية حجز هذه القدرات.
كما تدرس شركات ناشئة ومختبرات أصغر متخصصة في الذكاء الاصطناعي اتخاذ خطوات مماثلة، من خلال التواصل مع كبار مزودي خدمات الحوسبة المؤجرة في دول جنوب شرق آسيا.
وتأتي هذه التحركات في ظل مخاوف من أن تمنح الأزمة المرتبطة بهوانغ دفعة سياسية لمشروع قانون أمريكي يحمل اسم «قانون أمن الوصول عن بُعد»، والذي يمنح وزارة التجارة صلاحيات لتنظيم الوصول عبر الخدمات السحابية إلى التكنولوجيا الخاضعة لقيود التصدير.
وكان مجلس النواب الأمريكي قد أقر مشروع القانون في يناير الماضي بأغلبية 369 صوتاً مقابل 22، بينما لا يزال ينتظر تحرك مجلس الشيوخ.
لماذا تخشى الصين فقدان الوصول إلى رقائق إنفيديا؟
تكتسب معالجات إنفيديا أهمية استراتيجية في صناعة الذكاء الاصطناعي، إذ تعتمد عليها الشركات في تدريب وتشغيل النماذج الضخمة التي تقف وراء روبوتات المحادثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي.
ومن ثم، فإن فرض قيود على استخدام هذه المعالجات عبر مراكز البيانات الموجودة خارج الصين قد يضع المطورين الصينيين أمام تحديات أكبر في الحصول على قدرات حوسبة متطورة، حتى في حال عدم استيراد الرقائق بصورة مباشرة.
وتسعى الولايات المتحدة من خلال ضوابط التصدير إلى الحد من وصول الصين إلى أحدث تقنيات أشباه الموصلات، باعتبارها من المكونات الأساسية للتفوق التكنولوجي والعسكري.
ما علاقة أزمة جنسن هوانغ بتشديد القيود الأمريكية؟
تزامنت تحركات الشركات الصينية مع تقارير إعلامية أثارت جدلاً بشأن أليس هوانغ، التي أشارت تقارير إلى أنها كانت مسؤولة تنفيذية سابقة في شركة «ميغاسبايد» المتخصصة في الحوسبة السحابية ومقرها سنغافورة، كما نقلت صحيفة نيويورك تايمز أن السلطات الأمريكية خلصت إلى وجود صلات استخباراتية صينية لها.
وبحسب شخصين مطلعين تحدثا إلى رويترز، كانت أليس هوانغ ترتبط بعلاقات تجارية واستثمارية مع عدد من كبرى شركات التكنولوجيا الصينية، من بينها تينسنت وعلي بابا.
وأظهرت سجلات تجارية في سنغافورة أن شركة «أبيكس إنتربرايز سوليوشنز»، التابعة لعلي بابا، قدمت تمويلاً لشركة «سبيدماتريكس» الماليزية المرتبطة بميغاسبايد، وفقاً لوثائق راجعتها رويترز.
وتخضع ميغاسبايد لتدقيق بشأن شبهات تتعلق بمساعدة عملاء صينيين على الوصول إلى معالجات إنفيديا المتقدمة الخاضعة لقيود التصدير الأمريكية، بينما نفت الشركة تورطها في تحويل رقائق إلى الصين بصورة غير قانونية.
السوق الرمادية تتحرك لتخزين رقائق إنفيديا
ولم تقتصر تداعيات الأزمة على شركات التكنولوجيا ومراكز البيانات، بل امتدت إلى سوق الرقائق غير الرسمية داخل الصين.
ووفقاً لمصدرين مطلعين، ساهمت احتمالات تشديد تطبيق القيود الأمريكية في زيادة الطلب على معالجات إنفيديا الخاضعة للقيود داخل السوق الرمادية، مع اتجاه بعض التجار والوسطاء إلى تخزين كميات منها تحسباً لفرض إجراءات أكثر صرامة.
ويخشى المشترون أن تتحول الأزمة إلى حملة أمريكية أوسع تستهدف تهريب الرقائق المتقدمة وخوادم الذكاء الاصطناعي إلى الصين.
وفي مؤشر على استمرار محاولات الوصول إلى هذه التكنولوجيا، كشفت سجلات المشتريات خلال الشهر الماضي عن شراء جامعة صينية تربطها علاقات وثيقة بجيش التحرير الشعبي رقائق «H200» المتقدمة من إنفيديا، رغم إدراجها ضمن القيود الأمريكية على الصادرات.
قضية سوبر مايكرو تكشف تعقيدات الرقابة على الرقائق
وتأتي هذه التطورات بعد قضية أخرى أثارت اهتمام السلطات الأمريكية، إذ وجه ممثلو الادعاء في مارس الماضي اتهامات إلى يي شيان «والي» لياو، الشريك المؤسس لشركة «سوبر مايكرو كومبيوتر»، وشخصين آخرين، بالتآمر لتحويل خوادم مزودة بمعالجات إنفيديا إلى الصين عبر شركة مقرها جنوب شرق آسيا.
وقال الادعاء الأمريكي إن الشركة اشترت خوادم من سوبر مايكرو بقيمة تقارب 2.5 مليار دولار خلال عامي 2024 و2025، وإن جزءاً كبيراً منها جرى تحويله إلى الصين، فيما لم تصدر أحكام بإدانة المتهمين في القضية.
وتكشف هذه التطورات عن تعقيدات المواجهة التكنولوجية بين واشنطن وبكين، حيث لم تعد المنافسة مقتصرة على تصدير الرقائق أو تصنيعها، بل امتدت إلى السيطرة على مراكز البيانات والخدمات السحابية وطرق الوصول إلى قدرات الحوسبة المتقدمة، في معركة قد تحدد ملامح مستقبل صناعة الذكاء الاصطناعي عالمياً.
للمزيد تابع
الخليج 24 على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
