وزير المالية.. استراتيجية حكومية لتقليل مخاطر ارتفاع أسعار المواد البترولية

باسل النجار - القاهرة - الأحد 12 أبريل 2026 12:52 مساءً - استراتيجية حكومية لتقليل مخاطر ارتفاع أسعار المواد البترولية

Advertisements

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الحكومة تعاملت بسرعة واستباقية مع التحديات الاستثنائية الراهنة، لضمان استمرار حركة النشاط الاقتصادي وتوفر السلع والمستلزمات، لافتًا إلى أن هذا التعامل الاستباقي والسريع، كان محل ترحيب وتقدير من المؤسسات ووكالات التصنيف الائتماني والمستثمرين أيضًا

وقال كجوك، في تصريحات صحفية إننا مستمرون في مسار الإصلاحات الاقتصادية لتحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير والنمو، لافتًا إلى أننا نستهدف «3 طروحات» قبل نهاية السنة المالية الحالية، ونعمل على استمرار وتيرة الإصلاحات والطروحات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص ومساهمته فى النشاط الاقتصادى

وأضاف أننا نعمل على إتاحة المزيد من الفرص الاقتصادية الجاذبة للتدفقات الاستثمارية، ولدينا أكثر من 20 مشروعًا جديدًا بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص».

وأوضح الوزير، أنه تم تخصيص 120 مليار جنيه لدعم الطاقة بالموازنة الجديدة للعام المالى المقبل، مؤكدًا أننا نعمل على رفع كفاءة استخدام الطاقة، والتوسع فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتعزيز الاستثمارات لتحسين شبكة النقل والتوزيع، مشيرًا إلى أن هناك مخصصات مالية لتسريع وتيرة العمل بمشروع «الضبعة» والالتزام بالتوقيتات الطموحة لإنجازه.

قال كجوك: «نحرر كل سنة عقود تحوط على 50% من احتياجات المواد البترولية.. وندرس التوسع في هذا الأمر»، موضحًا أننا نعمل أيضًا مع وزارتى الري، والزراعة على مبادرة جديدة لترشيد استهلاك الموارد المائية واستخدام التكنولوجيا الحديثة

وأكد كجوك أن الدولة تعمل على تنفيذ خطة متكاملة للتحول إلى وسائل نقل أكثر كفاءة داخل الجهات الحكومية، في إطار جهودها لترشيد استهلاك الطاقة وتحسين الأداء التشغيلي

وأوضح أن هذا التوجه يأتي ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى تحديث البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، مشيرًا إلى أن الاعتماد على وسائل نقل حديثة يسهم في تقليل التكاليف التشغيلية وخفض الانبعاثات البيئية

وأضاف أن الجهات المعنية تسعى إلى إدخال تقنيات متطورة في منظومة النقل الحكومي، بما يشمل المركبات الكهربائية وأنظمة الإدارة الذكية، بما يواكب التوجهات العالمية نحو الاستدامة

وأشار إلى أن هذه الخطوة ستنعكس إيجابيًا على كفاءة العمل داخل المؤسسات الحكومية، من خلال تحسين سرعة التنقل وتقليل معدلات استهلاك الوقود، إلى جانب دعم جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر

وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا في تطبيق هذه المنظومة، مع متابعة دورية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

اقرأ ايضا: التميز الحكومي أداة لتعزيز الكفاءة وتحقيق نقلة نوعية بالمؤسسات

للمزيد تابع الخليج 24 على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك

للمزيد تابع

الخليج 24 على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك

أخبار متعلقة :