باسل النجار - القاهرة - الأحد 8 نوفمبر 2026 08:23 مساءً - بحث مجلس الأعمال السعودي الأميركي سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، مع التركيز على زيادة التبادل التجاري، وجذب الاستثمارات، وفتح آفاق جديدة للتعاون في القطاعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها الطاقة والصناعة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية.
وأكد مجلس إدارة المجلس، خلال اجتماعه، التزامه بدعم الشراكة الاقتصادية بين البلدين، مشددًا على متانة العلاقات التجارية والاستثمارية وقدرتها على تحقيق مزيد من النمو، في ظل الفرص المتاحة لتعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في الجانبين.
وزير الطاقة السعودي: فرص واعدة في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية
وأكد وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، خلال الاجتماع، التزام المملكة بتعزيز أمن الطاقة ودعم التنمية الصناعية، مشيرًا إلى الفرص الاستثمارية المتنامية في مجالات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الحيوية.
كما استعرض قوة الشراكة القائمة بين قطاعي الأعمال السعودي والأميركي، وأهمية البناء عليها لتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي.
من جانبه، استعرض وزير الاستثمار فهد بن عبد الجليل السيف ملامح النسخة الثانية المرتقبة من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، موضحًا أنها تستهدف الانتقال من مرحلة الترويج للفرص الاستثمارية إلى تحويلها إلى مشروعات واستثمارات فعلية، بما يدعم تسريع وتيرة النمو الاقتصادي.
لبنى العليان: تعزيز التواصل يفتح مجالات جديدة للاستثمار
وقالت الرئيسة المشاركة لمجلس الأعمال السعودي الأميركي، لبنى العليان، إن مجتمع الأعمال في البلدين يواصل التركيز على الفرص المستقبلية، رغم التحديات التي تشهدها المنطقة، مشيرة إلى التاريخ الممتد للشراكة التجارية بين السعودية والولايات المتحدة والإمكانات المتاحة لتطويرها.
وأضافت أن تعزيز التواصل بين القيادات التنفيذية في البلدين من شأنه فتح مسارات جديدة للاستثمار والابتكار ودعم النمو الاقتصادي المشترك.
بدورها، أكدت الرئيسة المشاركة للمجلس، جين فريزر، أن الاجتماع يعكس حرص قيادات الأعمال في البلدين على تعزيز التعاون المشترك، وتوسيع الفرص الاقتصادية والاستثمارية، ودعم الروابط بين مجتمعي الأعمال بما يحقق مصالح مشتركة.
توصيات عملية لإزالة معوقات التجارة والاستثمار
وناقش أعضاء مجلس الإدارة برنامج عمل المجلس، الذي يستهدف تحديد العوائق الهيكلية التي تواجه حركة التجارة والاستثمار بين البلدين، والعمل على معالجتها من خلال توصيات عملية قابلة للتنفيذ، إلى جانب تعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص.
وتطرقت المناقشات إلى الفرص الاستراتيجية المتاحة لتوسيع التعاون التجاري، وتسهيل إقامة الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، فضلًا عن دعم التبادل التجاري وتوسيع نطاق الاستثمارات وتعزيز العلاقات بين الشركات والمؤسسات في البلدين.
وأكد المجلس أهمية استمرار التنسيق والتواصل بين السعودية والولايات المتحدة في ظل التحديات الإقليمية الراهنة، مشددًا على أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تستند إلى أسس راسخة، وأن القطاع الخاص يمثل عنصرًا رئيسيًا في دفعها إلى آفاق أوسع.
مجلس الأعمال السعودي الأميركي يستهدف تحويل الشراكة إلى مشروعات
وقال الرئيس التنفيذي للمجلس، تشارلز حلّاب، إن خبرات أعضاء مجلس الإدارة والتزامهم يعكسان أهمية العلاقات الاقتصادية السعودية الأميركية وحجم الفرص المتاحة، مؤكدًا أن المجلس يعمل على تحويل الثقة المتبادلة إلى خطوات عملية تسهم في إزالة معوقات الأعمال، وفتح مجالات جديدة للاستثمار، وتعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة.
وشدد المجلس على مواصلة التعاون مع قيادات القطاعين العام والخاص في البلدين، والاستفادة من الخبرات الدولية للمؤسسات الأعضاء لدعم مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية والتواصل بين مجتمعَي الأعمال.
ويضم مجلس إدارة المجلس عددًا من كبار قيادات الشركات والمؤسسات السعودية والأميركية، من بينهم لاري فينك من «بلاك روك»، وأمين الناصر من «أرامكو السعودية»، وبريان موينيهان من «بنك أوف أميركا»، ودارين وودز من «إكسون موبيل»، ومايك ويرث من «شيفرون»، وروث بورات من «ألفابت»، وإد باستيان من «دلتا إيرلاينز»، وبريندان بكتل من «بكتل»، وفيمال كابور من «هانيويل»، وتشاك روبنز من «سيسكو»، وجيمس كوينسي من «كوكاكولا»، وجيم فيترلينغ من «داو»، وجيمس تايكليت من «لوكهيد مارتن».
كما يضم جيني جونسون من «فرانكلين تمبلتون»، وكريس ناسيتا من «هيلتون»، ونويل والاس من «كولجيت بالموليف»، وروبرت ويلت من «معادن»، وجون باغانو من «البحر الأحمر الدولية»، وطارق أمين من «هيوماين»، وطارق السدحان من «البنك الأهلي السعودي»، وعبد الله الزامل من «مجموعة الزامل»، ورامي التركي من «مجموعة التركي»، وكمال بهامدان من «سفاناد».
ويُذكر أن مجلس الأعمال السعودي الأميركي تأسس عام 1993، بموجب مرسوم ملكي سعودي وإجراء تنفيذي أميركي، بهدف تعزيز التجارة والاستثمار والأعمال بين البلدين، من خلال جمع قيادات الشركات والجهات الحكومية، وتحديد أولويات التعاون التجاري، وتوفير الفرص الاستثمارية، والعمل على معالجة التحديات التي تواجه حركة الأعمال والاستثمار.
للمزيد تابع
الخليج 24 على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
أخبار متعلقة :