الارشيف / العالم العربي / اخبار السودان

ورشة مبادئ العدالة وسيادة حكم القانون تخرج بعددمن التوصيات

الأحد 22 مايو 2022 10:35 مساءً - الخرطوم 22-5-2022 (سونا) – نظمت إدارة شؤون الدستور والبحوث بوزارة العدل صباح اليوم ورشة عمل بحثية بعنوان (مبادئ العدالة وسيادة حكم القانون) بمشاركة مستشارين بعدد من الإدارات المتخصصة  بالوزارة وعدد من ممثلي الأجهزة العدلية وبعض المهتمين.

من جانبه حيا ممثل الوكيل مولانا سالم يونس ممثلي الأجهزة العدلية والبحثية والمستشارين المشاركين في الورشة وثمن منهجية الورش البحثية وأهميتها في الجمع بين مزايا البحث والتدريب والمشاورة الدستورية والتثقيف القانوني، مشيراً إلى اهتمام الوزارة بموضوعات صناعة الدستور والانتخابات ومواءمة القوانين مع مواثيق حقوق الانسان بالتنسيق بين الإدارات المتخصصة بالوزارة.

وفي مستهل الورشة قدم المستشارالعام طارق المجذوب مدير إدارة شؤون الدستوروالبحوث تنويراً عن الإدارة التي استحدثت في العام ٢٠١٧ ومهامها واختصاصاتها .

و ناقشت الورشة ورقة عمل بعنوان (سيادة حكم القانون ومعايير المحاكمة) قدمها كبير مستشارين مالك مهدي تطرق فيها إلى عدد من المبادئ الدستورية التي تمثلت في مبدأ سيادة حكم القانون ومعايير المحاكمة العادلة.

وتطرقت الورقة أيضا لنصوص الوثيقة الدستورية فيما يتعلق بحكم القانون و الحقوق والحريات والمحاكمة العادلة كما تناولت العدالة الجنائية وآلياتها المتمثلة في النيابة العامة والمحاكمة الجنائية ودور المحكمة الدستورية و مؤشرات الاصلاح القانوني .

مولانا طارق مبارك المجذوب مدير إدارة شؤون الدستور والبحوث أشاد بالورقة، مبيناَ أنها قدمت معلومات متدرجة للتعريف بمبدأ سيادة حكم القانون وربطه بالمحاكمة العادلة ومتطلبات حقوق الإنسان.

كما قدم مولانا طارق مبارك المجذوب في الجلسة الثانية للورشة ورقة عمل بعنوان (إصلاح المنظومة العدلية) تطرق خلالها إلى مبدأ سيادة حكم القانون وتناول الوثيقة الدستورية له وآليات وإجراءات تطبيق القانون و آليات تنفيذه إضافة إلى مؤشرات الإصلاح القانوني والمؤسسي.

المشاركون في الورشة ركزوا على أهمية العون القانوني بالولايات  ووجود المحاكم المتخصصة وتطبيق العدالة الجنائية  وضرورة استقلال القضاء والنيابة.

ومن أبرز التوصيات التي خرجت بها الورشة، ضرورة مراجعة القوانين و تطوير المناهج  في التدريب وربط القوانين بالممارسة ووضع ضمانات عملية وآليات لضمان تنفيذ القوانين إضافة إلى إلزام الجهات بإيداع اللوائح و الأوامر المحلية لدى وزارة العدل والاهتمام بالإجراءات وحقوق المتهمين في مرحلة ما قبل المحاكمة.

Advertisements
Advertisements