الاثنين 7 مارس 2022 05:16 مساءً - الخرطوم 7-3-2022 (سونا)- أشاد وزير العدل المكلف محمد سعيد الحلو رئيس وفد السودان نيابة عن حكومة السودان لدى تقديمه بيان السودان في فعاليات الدورة 49 بمجلس حقوق الانسان بجنيف عبر تقنية الفيديو كونفرنس، اشاد بالدور الكبير والجهد المبذول من قبل مجلس حقوق الانسان من أجل ترقية وحماية حقوق الإنسان وتحقيق المبادئ السامية التي أنشئ من أجلها، مؤكدًا التزام السودان بكافة ما ورد في المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي صادق عليها.
وأكد الحلو حرص السودان على التعاون مع المجلس وجميع آلياته بما فيها المكتب القطري لحقوق الإنسان بالسودان (OHCHR) والبعثة الأممية (UNITAMS) والمقررين الخاصين والمنظمات الدولية العاملة في السودان، كما أكد التزام السودان بمسار الانتقال الديمقراطي من أجل تحقيق الحوارات المستمرة مع كافة القوى السياسية من أجل الوصول إلى التوافق الذي يقود إلى إجراء الانتخابات الحرة والنزيهة في نهاية الفترة الانتقالية.
وأمن الوزير المكلف بترحيب السودان بكافة المبادارت الوطنية والإقليمية والدولية التي تعزز من إمكانية الوصول إلى توافق وطني يحقق السلام المستدام والاستقرار ويعزز المصالحات القبلية ويرتق النسيج الاجتماعي ويعزز أوضاع حقوق الإنسان في كافة أرجاء البلاد بما في ذلك دارفور لتأمين عودة اللاجئين والنازحين إلى مواطنهم .
و لفت الوزير الى ان السودان قدم تقريره الثالث عن الفترة 2016 – 2021 أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل في التاسع من شهر فبراير المنصرم، بالرغم من التحديات التي تواجهه مشيرًا إلى أن السودان يشهد حراكاً على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعلى وجه الخصوص في مجال السلام والتحول الديمقراطي وحقوق الإنسان.
وأكد سعي السودان لتحقيق السلام في جميع أرجاء الوطن عبر الاتفاقيات والبروتوكولات مشيرًا الى ان حكومة السودان شكلت عدداً من لجان التحقيق حول الأحداث التي صاحبت التظاهرات الأخيرة، وتم إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين عدا المطلوبين لذمة قضايا جنائية بموجب القانون.
ولفت وزير العدل المكلف الى ان الخبير المعني بأوضاع حقوق الإنسان في السودان رحب بإنشاء الآليات الوطنية للتحقيق بواسطة النائب العام لتحقيق العدالة، وطالب بتنفيذ اتفاق السلام وامتدح روح التعاون التي وجدها من كل الجهات خلال زيارته للسودان.
كما اكد حرص السودان على استكمال آليات المساءلة والتحقيق في كافة مزاعم الانتهاكات وضمان العدالة للضحايا بما فيها آليات العدالة الانتقالية واتفاق جوبا والوثيقة الدستورية.
