الاثنين 22 أغسطس 2022 10:52 مساءً - الخرطوم، 22/8/2022 ( سونا)- استعرض مركز ساس الحقوقي اجراء قرءات قانونية تحليلية لبعض المبادرات والتوصيات والمواثيق المقدمة من كيانات المجتمع المدني و الاكاديمي المتعلقة بالوضع الراهن وذلك في مؤتمر صحفي بطيبة برس اليوم، بالتعاون مع المعهد الديمقراطي الوطني (NDI) واستعان بخبراء قانونين، حيث طرح مركز ساس توصيات بغرض التعرف على مدى مواءمة المبادرات مع القوانين سارية المفعول والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها السودان.
قالت ايمان قيلي احد مؤسسي مركز ساس إن الغرض من القراءة هو المساهمة في تمكين الكيانات والعمل على توسيع المشاركة لتقريب وجهات النظر حول التوصيات المقدمة.
وتناولت القراءة عشرة محاور اهمها محور المفاهيم العامة، محور الدستور الانتقالي، محور المجلس التشريعي، محور نظم الحكم واقتسام السلطة، محور العدالة الانتقالية، محور الاصلاح المؤسسي، محور السلام، محور الاقتصاد الوطني، محور السياسة الخارجية، محور النوع الاجتماعي.
بينما قالت سلوى ابسام، المدير التنفيذي لمركز ساس، إن المركز وضع معايير محددة لقراءة المبادرات المطروحة والعمل على تقديم تحليل قانوني لها ، مشيرة الى أن المشاركين دعوا لتكوين كيان تنسيقي ووضع خطة للتوصيات لتكون في حيز التنفيذ.
ودعت التوصيات للعمل على اطار المبادئ العامة لان تكون الحقوق والواجبات على أساس المواطنة دون تمييز.
فيما كانت ابرز التوصيات حول محور الدستور الانتقالي هي العمل والمثابرة من اجل تحقيق وفاق سياسي ومصالحه وطنية ليكتسب الدستور الانتقالي الجديد الشرعية.
وشددت التوصيات على مبدأ الفصل بين السلطات، وفي محور المجلس التشريعي نادت التوصيات بتكوين جمعية تأسيسية لوضع الدستور الانتقالي واعتماد مسودة الدستور الدائم و مراجعة التشريعات لإزالة التشوهات الناتجة من تعدد و تداخل الاختصاصات الخاصة بالثورات القومية و تكوين آليات سريعة التدخل للفصل في تقاطع الاختصاصات.
فيما يختص بمحور السلام دعت التوصيات الى سن قانون مفوضية السلام وتكوينها لتكون الآلية التي تضبط كل عمليات السلام.
بينما في محور العدالة الانتقالية طالبت التوصيات بتكوين لجنة يتم التوافق على عضويتها لوضع نموذج سوداني للعدالة الانتقالية والسعي لرفع الوعي بمفهوم العدالة الانتقالية تأكيدا على مبدأ عدم الافلات من العقاب و أهمية المحاسبة.
وقالت استاذة سلوى ابسام إن الاصلاح المؤسسي محور له تقاطعات مع كل المحاور الاخرى ومن اهم التوصيات المتعلقة به سن القوانين اللازمة لاعادة هيكلة وتنظيم الخدمة المدنية وتطوير آلياتها.
