الاثنين 2 يناير 2023 09:07 مساءً - أموري 2-1-2023(سونا) - تم اليوم بقرية أموري بمحلية بليل بولاية جنوب دارفور، التوقيع على وثيقة وقف العدائيات بين قبيلتي الداجو والرزيقات، بحضور نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو، ودكتور الهادي إدريس عضو المجلس السيادي، وممثلي الأجهزة النظامية، والعدلية. حيث وقع عن قبيلة الداجو سلطان عموم الداجو السلطان عبدالرحمن ادم أبو. بينما وقع إنابة عن قبيلة الرزيقات الأمير علي حسين ضي النور رئيس إمارة الرزيقات.
وأكد الطرفان التزامهما بتنفيذ بنود الوثيقة، وفتح صفحة جديدة من التسامح والعفو، ورتق النسيج الاجتماعي، وعودة العلاقات الطبيعية بين القبيلتين إلى سابق عهدها.
من جانبه قال سلطان عموم دار الداجو السلطان عبدالرحمن ادم ابو، أنه لن يكون هناك نكوص عن هذا الاتفاق من الداجو، مشيدا بالدور الكبير لقوات الدعم السريع في التصدي للاعتداء الذي تعرض له أهل المنطقة، مناشدا نائب رئيس المجلس السيادي بالعمل على بناء مادمرته الحرب، وتقديم الخدمات للمتضررين من إيواء وكساء وغذاء، اضافة إلى التوجيه بوجود ارتكازات شرطية وأمنية لحماية أهالي محلية بليل. وطالب السلطان نائب رئيس مجلس السيادة بضرورة استيعاب شباب القبيلة في الدعم السريع حتى يكونوا عونا وسندا لأهلهم. فضلا عن دعم المنطقة بخدمات الاتصالات والمياه والصحة.
من جهته أعرب رئيس إمارة الرزيقات الأمير علي حسين ضي النور، عن اسفه لما حدث، مترحما على أرواح الشهداء والشفاء العاجل للجرحى، مؤكداً أن مابينهم واهلهم من الداجو علاقات ازلية وتاريخية، وأن ما حدث يعد نزغ من عمل الشيطان وطالب بالتحقيق العادل والشفاف للكشف عن المتورطين في الأحداث وتقديمهم للعدالة وتعهد نيابة عن قبيلة الرزيقات بالالتزام بتنفيذ بنود هذه الوثيقة. وذلك لترسيخ دعائم الأمن والسلم المجتمعي والمحافظة على العيش الكريم مع أهلهم الداجو.
ونصت وثيقة ملتقى أموري للتعايش السلمي بين قبيلتي الداجو والرزيقات، على عدة بنود منها تعزيز فرص السلام وبناء النسيج الاجتماعي، وتحقيق التعايش وبناء اواصر الاخوة بين مكونات المحلية فضلا عن التوافق المجتمعي لتأطير التعايش واحترام الأعراف والتقاليد والموروثات الإنسانية. والالتزام بتنفيذ بنود وثيقة وقف العدائيات ونبذ العنف بكل أشكاله ومحاربة الظواهر السالبة. بجانب الالتزام بفتح الأسواق وموارد المياه والطرق العابرة. ونشر ثقافة السلام ونبذ الصراعات والكراهية والعنف والعنصرية والجهوية ومحاربة المجرمين والمتفلتين والخارجين عن القانون والعمل على فرض هيبة الدولة ومنع حمل السلاح في الأماكن العامة والتأكيد بأن المجرم لا قبيلة له ويجب الا يجد اي حماية من أي جهة، ومساعدة الاجهزة الأمنية في إنفاذ قانون الطوارئ، واعانة لجنة التحقيق في عملها حتى تكشف الحقائق للجميع.
