الثلاثاء 4 أبريل 2023 03:07 مساءً - أجرت الحوار: سمية عبدالنبي
الخرطوم 29-3(سونا) التقت وكالة السودان للانباء "سونا" بالدكتور علي بابكر سيد أحمد الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم للحديث عن دور المجلس كإحدى المؤسسات المعنية بتسجيل وترخيص ومراقبة الأدوية والمستلزمات الطبية فإلى مضابط الحوار :
س .عرفنا بمهام المجلس؟:
ج .للمجلس مسؤوليات أهمها، الرقابة على الأدوية والمستلزمات الطبية المكملات الغذائية، ويتشارك المسؤوليات مع وزارة الصحة، معمل الصحة العامة استاك، المواصفات المقاييس، الثروة الحيوانية والزراعة، كما له شركاء في القرار مثل هيئة الجمارك، الشرطة والأمن الغذائي.
للمجلس مجلس إدارة يتكون من بعض هؤلاء الشركاء يجتمع 4 مرات في السنة برئاسة وزير الصحة الاتحادي، وفق القانون، قراراته الفنية تكون عبر لجان فنية، لديه 9 لجان فنية لكن في بعض الأحيان للحاجة لاستشارة فنية قد تصل اللجان إلى 11 لجنة، لذا لجانه الثابتة 9 لجان، قراراته الفنية تتخذهــا لجان استشارية يتم تعيينها بواسطة رئيس المجلس بعد المشاورة.
الآن المجلس يعمل على تعديل وهيكلة وهو يضم 5 أمانات رئيسة معنية بمباشرة الإجراءات وهى: أمانة التسجيل، أمانة الرقابة، أمانة المختبر، أمانة الشؤون المالية والإدارية وأمانة الصناعة الوطنية، وبها عدد من الأقسام والأقسام تحتها عدد من الوحدات.
س. هل للمجلس فروع خرج الخرطوم وكم عددها؟
ج. المجلس لديه أفرع في الولايات الـ18، ورغم القصور القانوني في حاكمية المجلس في الولايات لكن لدينا 18 مدير فرع ولقاءات دورية لمديري الفروع، إضافة إلى الزيارات الميدانية، لدينا فرق ذهبت إلى 6 ولايات الآن هناك فريق بولاية النيل الازرق. و"يتابع المجلس فروعه بالولايات إما بالمتابعة الدورية أو الزيارات الدورية الإشرافية والتقارير هذه هي الصورة الإدارية القانونية التى تضبط عمل المجلس".
س. وعن علاقات المجلس الخارجية؟
ج - المجلس يتمتع بعلاقات خارجية مع منظمة الصحة العالمية، برنامج الدعم العالمي، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، هذه مؤسسات دولية مهتمة بجودة فاعلية الأدوية، ويتشارك معها في مستويات أعلى، مع الاتحاد الإفريقي، الإيقاد والكوميسا، كلها لديها مجموعات ناظمة تضبط عمل الأدوية بالتالي يتشارك معها في نفس المستوى، وأيضا هناك علاقات مع دول نظيرة مثل تركيا، الأردن السعودية هذه دول لدينا معها علاقات متفاوتة ما بين التدريب إلى تبادل معلومات إلى آخره.
س. ماذا غن اختصاصات المجلس؟:
ج. يُعين الأمين العام للمجلس من قبل مجلس الوزراء بإشراف وزير الصحة الاتحادي وتشمل اختصاصاته تسجيل الادوية وإدراج جميع المصانع التي تورد المنتجات للسودان، وتسجيل جميع المنتجات، الرقابة على ضمان جودة المنتجات وهي اختصاصات صادرة بالقانون وصادرة وفق قرارات رئاسية سابقة.
س.حدثنا عن الانجازات التي حققها المجلس للعام المنصرم؟:
ج. المجلس خلال العام المنصرم وضع خطة استراتيجية لرفع مستوى تصنيف المجلس كجهة ضابطة وناظمة قياسا على ما تطرحه منظمة الصحة العالمية حول القياسات المعنية بالانظمة الرقابية الدوائية، وحتى يتم الترفيع إلى مستوى أعلى شبيه بالدول الأخرى كان لابد من كتابة خطة استراتيجية، تحسين للإجراءات، تطوير النظام الالكتروني، زيادة الجرعات التدريبية، كذلك قمنا بزيادة العلاقات الثنائية مع المؤسسات الدولية، فضلا عن تقوية قسم الرقابة مع الجمارك، الشرطة، الأمن بغرض زيادة فاعلية الرقابة على الأدوية والمستحضرات التجميلية.
كان مطلوب في الشهور الستة الأخيرة فتح باب التسجيل، بعد أن تم إغلاقه لأكثر من 3 سنوات فتح باب تسجيل، فتح الزيارات الخارجية التفتيشية للمصانع الخارجية التي كانت مقفولة كذلك تم تقليل زمن الاجراءات، ووضع مؤشرات لحساب الجودة وتمت مراجعة جميع الرخص. وعلى مستوى الولايات والمركز هناك اكثر من 10 آلاف، وفي العام المنصرم تم إصدار 10,003 رخصة للعام 2022. تضم مصانع أدوية، معامل توزيع، استيراد عامة، استيراد متخصصة، شركات توزيع، مخازن أدوية وصيدليات متخصصة.
كذلك توسعنا في العلاقات وأقمنا ورشا منها ورشة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع شرطة مكافحة المخدرات ومراكز علاج الادمان، وورشة أخرى جمعنا فيها الولايات ناقشنا فيها مشاكل الولايات.
كذلك في العام 2022 وثقنا علاقتنا مع تركيا، الأردن ومصر كعلاقات ثنائية، وطورنا علاقتنا مع منظمة الصحة العالمية مكتب الخرطوم، ونشير إلى أن لهم دورا في كتابة الخطة الإستراتيجية 2023.
س. بعد توقف التسجيل لفترة 3 سنوات ماهي كمية الأدوية التي تم تسجيلها العام الماضي؟:
ج. تم تسجيل اكثر من 100 منتج دوائي في النصف الثاني من العام 2022 ولكن هناك بعض الاشكالات في اصناف تسجيل سابقة في الفتره من 2017-2019 تمت معالجتها.
س.هناك ندرة في بعض الأدوية أو انعدامها في الصيدليات؟
ج.صحيح الأزمة الاقتصادية في السودان بدأت منذ 2017، وشملت حتى الأدوية، وفي الماضي كان استيراد الأدوية يتم تمويلها من حصائل الصادر بنسبة 10٪، توقفت حصيلة الصادر وبدأ الاستيراد يقل تدريجيا في 2018م، وفي 2019م كذلك جائحة كورونا اضعفت الاستيراد وتأثرت سلاسل الإمداد الدوائي بصورة كبيرة مما جعل تجارة الدواء رائجة مفتوحة بالشنطة.
س.هناك أدوية تأتي عن طريق التهريب، ماهي حاكمية المجلس في الرقابة على تلك الادوية؟
ج. نحن كمجلس قمنا في 2022م بتكوين 4 لجان تضم لجنة إحكام الرقابة على المنافذ؛ المعابر والمطارات لضمان وصول الأدوية وجودتها وصلاحيتها، ومن ضمن المعالجات اي طريقة غير مقننة تغلق، وكانت هناك طرق مختلفة تم بها الاستيراد، وتم إغلاق جميع الطرق التي تجعل من عملية الاستيراد غير مقننة، وكانت هناك منافذ الرقابة فيها غير كبيرة.
الآن نقاط الجمارك زادت من إحكام الرقابة فيها، المعابر الحدودية تم إحكام الرقابة فيها، طبعا لدينا مشكلة أن هناك 14 ولاية حدودية مع 6 دول مع الحركة يصبح صعبة جدا إحكام الرقابة فيها، فالخيار الرئيسي لزيادة الوفرة التمويل اللازم وزيادة الوفرة الدوائية بالسماح للشركات بالاستيراد بكميات كبيرة، زيادة التسجيل وضبط قنوات التوزيع لضمان عدم دخول الأدوية المهربة داخل قنوات التوزيع وهي خطوات يعمل عليها المجلس الآن.
س. مساهمة المصانع الوطنية في الادوية؟:
ج. المصانع الوطنية اكبر مساهمة لها في الادوية 2020 إبان جائحة كورونا و الإغلاق عندما اصبح هناك اشكالية في التمويل، إشكالية عند الشركات، توفير الدواء بالصورة المطلوبة، كلها أثرت سلبا في الإمداد الدوائي.
والمصانع كان عندها مخزون من المواد خام ومواد تعبئة وتغليف، خلال جائحة كورونا 2020 كانت الوحيدة التي ساهمت في سد النقص بصورة كبيرة في الوقت الذي كان الاستيراد صعب، وسدت النقص من بعض الأدوية الأساسية مثل المضادات الحيوية والمسكنات ساهمت فيها بصورة كبيرة، واردف قائلا أن الصناعة الوطنية لديها بعض الاشكالات وتحتاج إلى تمويل، وتتركز اشكالات الصناعة في التمويل.
إن التمويل البنكي في السابق كان، مبنيا على نظام المرابحة وليس المصانعة، فالمرابحة لا تنفع في التصنيع لان البنك يعمل على استردادها خلال 12 شهر، في حين لو استورد ماكينة تحتاج إلى 4 شهور للتركيب والتجريب والتشغيل ومن ثم الإنتاج لذا الزمن غير كاف للاسترداد وتعتبر مشكلة لذلك هم محتاجون إلى تمويل بالعملة المحلية و الأجنبية، وهي من الأشياء التي تواجه المصانع، إضافة إلى عدة اشكالات تنقص من مساهمتها، واكبر مشكلة الآن هي مشكلة التمويل.
س. هل هناك مصانع جديدة قدمت للدخول في التصنيع الدوائي؟
ج. نحن الآن رصدنا 18 مصنعا في الخط، وصلت جاهزيتها مراحل ما بين 30-70 ٪ تحتاج إلى تمويل واذا وجدت التمويل ستنضم إلى التصنيع الدوائي، وتوقع دخول 5 منها في خط الإنتاج، ان هناك توجيه للبنوك التجارية لتمويل الصناعية الوطنية لكي تسهم في زيادة الوفرة الدوائية ودعمها.
س. نتيجة الظروف الاقتصادية هناك مصانع خرجت من دائرة الإنتاج ما هي الخطة لاعادة تشغيلها؟:
ج. لا يوجد مصنع خارج دائرة الإنتاج، المصنع الذي خرج من الإنتاج هو مصنع واحد لانه مملوك لاجانب (مصنع بلسم )، وكان هناك مصنع سي دي سي إنتاجه ضعيف الان تم شراؤه من قبل سودانيين وسيدخل دائرة الإنتاج وسيتم استغلاله بصورة افضل، الآن كل المصانع عاملة.
س. دور الرقابة وحاكميتها على الأدوية المخدرة، بما أن المجلس له روشتات ملونة لصرف تلك الأدوية بالصيدليات؟:
ج. انت تتكلم على نوعين، عندنا أدوية مخدرة تستخدم في التخدير في العمليات الجراحية، هناك أدوية يتم صرفها عبر الإمدادات الطبية، بدفتر وطريقة معينة وهذه الأدوية تتوزع على المؤسسات الحكومية، المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية، وتأتي الإشكالية في الادوية المخدرة هو الأدوية المسكنة أو الأدوية التي تستخدم في علاج الأمراض النفسية وتستغل لصالح المدمنين، وهى واحدة من الاشكالات الكبيرة التي تواجهنا، في كل مره يتم اكتشاف أن هناك دواء عالميا بدأ استخدامه من مسكن إلى مخدر، مما يستدعي الدول القيام بالتحكم فيه بطرق مختلفة وهذه تعتبر واحدة من الاشكالات.
طبعا ظهر الآيس، وفي الآيس تم استخدام بعض السلائف وهي استخدام جزء من الادوية ويضيفوا عليها بعض الأدوية خاصة المسكنات وتتحول إلى مواد مخدرة.
كثير من الصيدليات توقفت عن الأدوية لان المدمن لا تستطيع معرفة ردة فعله عندما لايجد الدواء، وهناك اعتداءات بدأت تظهر.
اصبحوا يتحاشون أدوية الأمراض النفسية، مما أثرت سلبا على مريض الصحة النفسية، في سبيل الحصول على الدواء، كذلك أثرت في الوفرة، لأن التحكم فيها صعب، واصبحت بعض الصيدليات تحجم عن توفيرها خوفا من المساءلة أو خوفا من تعرضها للاعتداء.
وأضاف أن هذه الأدوية تصرف عبر روشتة مختومة من اختصاصي لذا تحتاج لمزيد من التنسيق ما بين المستشفيات والاطباء والصيدليات لزيادة إحكام السيطرة على الأدوية بحيث انها تصرف لمستحقها فقط المريض فعليا، المدمن لا ينقصه التحايل ولديه إمكانيات في تزوير الاختام أو ورقة مروسة، لذا تعرضهم للاذى جعلهم يحجمون عن توفير أدوية الأمراض النفسية.
س. عدم توفر الأدوية أصبح مشكلة كبيرة لاصحاب الأمراض النفسية كيف يمكن توفر الدواء لهم بشكل آمن في ظل اختام مزورة وإحجام بعض الصيدليات؟:
ج. المجلس لديه افكار عديدة واحدة منها تخصيص عدد من الصيدليات في العاصمة وعواصم الولايات حسب التوزيع الجغرافي وبأماكن معينة مع تشديد الحراسة عليها، وهناك مشاورات مع شرطة حماية المستهلك والقوات الأمنية لحراسة بعض الصيدليات التي تم تخصيصها لصرف الادوية بروشتة مختومة سيتم تطبيقها هذا العام، وأضاف قائلا الإحجام ليس من الصيادلة فقط، كذلك المستورد بدأ يقلل من الكميات لان القوى الشرائية قلت، مخاطر تلك الادوية تحتاج لمزيد من التحكم.
س. فيما يختص الرقابة على الولايات الحدودية؟
ج. السودان به 14 ولاية لديها حدود مع دول الجوار بالرغم من تعدد المعابر تم الاتفاق مع هيئة الجمارك بأن يكون هناك وجود لمجلس الأدوية والسموم في كل معبر أو صيدلي في كل المعابر لإحكام السيطرة على الدواء البشري البيطري.
س. ما هو دور المجلس في تسعير الأدوية وخفض الأسعار ؟:
ج. الدواء 70٪ منه مستورد، بالتالي يأتي بالدولار أو اليورو، ومعلوم أن سعر الصرف تحرك وحرك معه ليس الدواء فقط ،وإنما سعر الوقود وسلع اخري و بالتالي حرك معه سعر الدواء، سعر الصرف كان مسعرا بـ 37، 47 واستمر التصاعد إلى الآن. نحن نسعر حسب منشور بنك السودان، ولدينا لجنة ولائحة للأسعار والذي يأتي إلى المجلس هو سعر الوصول إلى الموانئ بالعملة الصعبة ونضرب في سعر بنك السودان ومن ثم نحدد له السعر.
س. كم عدد الادوية المسجلة في السودان ؟:
ج. نحن فتحنا التسجيل في مارس الماضي وطرحت من خلاله القائمة الايجابية عبر نداء للمجالس الاستشارية لوزارة الصحة الاتحادية بغرض مد المجلس بالقائمة التي يحتاجها المريض فعليا، تم رفعها وبدأ فيها التسجيل، وتمت مراجعة القائمة وطلبنا من المستشفيات مباشرة بمد المجلس باحتياجاتها الفعلية للأدوية، وسميت بأدوية سريعة التسجيل، وتمت مراجعتها.
هذا لا يعني الأدوية الأخيرة غير مطلوبة ولكن هذه الادوية الأسرع في التسجيل لأنها مبنية على حاجة المستشفيات، وسمحنا بتسجيل أخرى عبر الشركات، ونحن كمجلس نعطي الأولوية في التسجيل للمصانع الوطنية والشركات المخترعة إضافة إلى قائمة المستشفيات وهذا يسمى بالتسجيل المستعجل السريع.
س. بخصوص المنظمات هل هناك منظمات تستورد ادوية، وماهي ضوابط المجلس على المنظمات في ظل استغلال بعض المنظمات الأوضاع التى تعيشها البلاد؟
ج. من ضمن انجازات المجلس في 2022 عملنا لائحتين، لائحة لضبط استيراد المنظمات الأجنبية ولائحة لضبط وصرف وتوزيع لأدوية المنظمات المحلية، ما بعد جائحة كورونا كانت أزمة الدواء في كل العالم أزمة كبيرة، بالتالي جاءت مجموعة من المنظمات والجمعيات تتكلم عن أن مناطقها متأثرة بضعف الإمداد الدوائي أو الوفرة الدوائية، وطلبت بفتح باب الاستيراد، وتم فتحه بالتعاون مع وزارة الصحة الاتحادية والمفوضية وتم قفله وعملنا ضوابط للمنظمات الأجنبية والمحلية، المنظمات المحلية تشتري محليا وتم ايقافها من الاستيراد منذ 15 مارس العام الماضي، بالنسبة للمنظمات الأجنبية تم تحديد لائحة لاستيرادها، كما هو معروف في 2020م لما تكن هناك وفرة دوائية، والاستيراد كان ضعيفا بالتالي سمحوا لمجموعة من الجمعيات والمنظمات الأجنبية والمحلية باستيراد الدواء لسد الفجوة، وتم استغلالها من قبل المنظمات المحلية في بعض الاغراض التجارية وتم ايقافها بقرار في 15 مارس الماضي وتم تطبيقه في مايو بصورة صارمة بأن تمنع المنظمات المحلية من استيراد الدواء بعد أن رأينا أن الوفرة بدأت تتحسن، و الاستيراد بدأ يرجع لمعدلاته الطبيعية في النصف الثاني من ،2021-2022 صحيح معدل الزيادة ليس كبيرا وزاد بنسبة 5٪، لكن المعدل العام في 2021-2022م افضل بكثير من 2019،2018، و2020م.
وقد ترد إلى المجلس منظمات وجمعيات وطنية بدون مسميات تم رفضها جملة وتفصيلا وأي واجهات محلية تم منعها من استيراد الدواء.
وفي 2022م تم تجديد ضوابط استيراد الأدوية للمنظمات الأجنبية واخضعنا عددا منها للتفتيش الميداني لمخازنها ووضعنا ملاحظاتنا، واي مخزن غير مطابق للمواصفات تم ابلاغه وابداء الملاحظة فيه.
س. الضوابط التي وضعها المجلس للمنظمات لاستيراد الدواء في حالة الكوارث فقط أو في كل الحالات؟ أو ماهي الضوابط التي تتيح للمنظمات الأجنبية استيراد الدواء؟:
ج. عموما قصور في الخدمات الصحية في بعض مناطق السودان، وهذا يجعل مناطق السودان البعيدة والشاسعة تتطلب تدخل مجهودات غير حكومية بصورة عامة، وتبقى المناطق التي لا تتوفر فيها الخدمات، المنظمات تعمل على توفير الخدمات الصحية العلاجية والدوائية، أو هي تعمل بجغرافية معينة في مناطق تتكامل فيها الادوار، بمعنى أن المواطن ليس مشكلته دواء فقط؛ مشكلته غذاء، المنظمات توفر خدمتين، خدمة الغذاء وخدمة العلاج، في بعض المناطق تشتغل الخدمتين مع بعض، فيما يلي الخدمات الصحية المنظمات عبر فِرقها تقوم بالفحص وتوفير الأدوية وهو مسموح به للمنظمات، وهو قصور كبير من القطاع العام والخاص في توفير الخدمات في بعض من المناطق النائية والبعيدة فالمنظمات تسد الفجوة.
الأمر الثاني اذا لم يجدوا الدواء داخليا يستورد من خارج السودان، وإذا لم يكن متوفرا بالامدادات الطبية المنظمات يُستورد من الخارج السودان.
ثالثا : يطلب من المنظمات كل المستندات المطلوبة للاستيراد من شهادة المنشأة إلى شهادة التحليل. رابعا: يتم مراجعة مخازن المنظمات اذا كانت الأدوية مطابقة للمواصفات والتأكد من صلاحيتها، قبل نقل الدواء إلى مناطق السودان المختلفة، اذا وجدنا ظروف التخزين سيئة يكون لنا رأي فني، وقد رفضنا توزيع بعض الأدوية عدة مرات وهذه ضوابط رئيسية للمنظمات.
اللقاحات عموما نعتمد لقاحات مسبقة الأهلية من منظمة الصحة العالمية ويتم مراجعة ملفاتها بالتالي نسمح بدخولها وتذهب لإدارة التحصين بوزارة الصحة الاتحادية.
س. بالنسبة لمقر المجلس ألم تجدوا حلا لمسألة إيجار المبنى؟:
ج. من المؤسف أن المجلس مؤجرٌ مبنىً طيلة ال16 عاما منذ تأسيسه في 2007م وحتى هذه اللحظة، هناك توجيه من مجلس الوزراء لوزارة المالية أن المجلس الآن يجب أن يكون عنده مقر منفصل ومعمل، لأن معمل المجلس مستضاف في عمارة بالإمدادات الطبية، تمت مقابلة وزير المالية قبل أيام ووعد بأن يكون للمجلس مقر منفصل أسوة بما يشابه بكل دول العالم، ومعمل بمساحات مريحة وإمكانيات تحليلية عالية.
س. بخصوص مستحضرات التجميل هناك فوضى ظاهرة، كيف يتم التحكم فيها ومراقبتها من قبل المجلس؟
ج. التجميل في السودان كان يمثل الاستيراد الرئيسي في فترة من الفترات عبر المجلس، أصبحت تجارة التجميل منذ 10-15 سنة في زيادة مضطردة، وبدأت صناعة التجميل حتى في دول غرب أفريقيا تزيد بمعدلات عالية جدا،، وبالحدود المتسعة بدأت تدخل كمية من الكريمات تصل الي الأسواق بقول ليك "دي كريمات غربية"، والأخرى من آسيا، هناك بعض المستحضرات لا يتم تسجيلها ولكن ندرجها فقط كالأشياء التجميلية البسيطة وتدخل في قائمة ادراج للمستورد لأن المستورد مسجل وقائمته مسجلة بالمجلس، كذلك هناك بعض المستحضرات التجميلية يتم تسجيلها تسجيلا دائما وتُحلل في المعمل.
الإشكالية الأولى في التجميل التهريب، الأشكالية الثانية هي فوضى التوزيع بمعنى أن التوزيع خلاف الصيدليإت الآن حدث انحراف لمحلات العطارين في الأحياء تحولوا إلى محلات تجميل، نحن الآن سنطرح رخصة جديدة تستوعب فيها بمعنى يرخص من المجلس ومن وزارة الصحة الاتحادية، لأن التجميل فيه خطر على صحة المواطن . الآن نستحدث رخصة جديدة بدأت بالولاية الشمالية حيث أصدرت رخصة تجميل أو صيدلية تجميل أو محل التجميل، وأضاف اغلب محلات بيع مستحضرات التجميل مرخصة من المحليات فقط ولم ترخص من وزارة الصحة أو من فروع المجلس وادارات المجلس بالولايات.
الآن لدينا رخص سترى النور قريبا وهي رخصتا محلات التجميل ومحلات المستلزمات الطبية، الاثنتان من الرخص الجديدة التي سنصدرها لزيادة الإحكام على مسألة توزيع مستحضرات التجميل.
س. أدوية العشابين هل صدر فيها قرار؟ وما هي ضوابط المجلس عليها؟
ج. بالنسبة للعشابين التحكم فيهم كان في السابق عبر لجنة اسمها لجنة إجراء التجارب على الإنسان والحيوان، وكان اي شخص لديه تركيبة أعشاب يأتي المجلس ويعطي موافقة على استخدام الاعشاب بعد مراجعة تركيبة الاعشاب وانها بسيطة، وليس بها أي مواد مخدرة أو مواد كيميائية ضارة أو مركبات نباتية ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان، وأضاف عدد كبيرة منهم اخذ من المجلس شهادات مزاولة إنتاج هذه المستحضرات، لكن المسألة أصبحت غير محصورة بصورة كبيرة، الآن مع ولاية الخرطوم سنعقد ورشة خلال الاسبوع القادم حول امكانية ضبط العلاج بالأعشاب لانه كثيرا ما نجد بعض العشابين "فاتح ضهر العربية في السوق العربي يبيع في العلاج بالأعشاب وما خلي حاجة للدكاترة، تكاد كل الأمراض تقريبا تمر به من خلال تلك الأعشاب وهذه جزء من ثقافة موجودة"، لكن محتاجين نعزز المستوى الاعلاني والاعلامي لتك المسألة، وزيادة وعي وثقافة المستهلك بأن هذه الأشياء قد لا تكون صحيحة، كذلك الحاجة إلى حملات مشتركة مع القوات الأمنية الخ بأن اي شخص لم يحصل على ترخيص أو سماح من المجلس أو وزارة الصحة لا يسمح له بمزاولة مسألة تجارة أو طب الاعشاب أو التطبيب بالأعشاب وهذه موضوعة في الحسبان مع ولاية الخرطوم.
هناك زيادة في عدد السكان وهذا العدد يحتاج إلى وعي أو ثقافة في اختيار الأصناف التي يستخدمها سواء في الدواء أو المستحضرات الطبية!!
س. هناك أدوية تأتي عن طريق التهريب ماهي حاكمية المجلس في الرقابة على تلك الادوية؟:
ج. نحن كمجلس قمنا في 2020م - 2022 بتكوين 4 لجان تضم كل لجنة إحكام الرقابة على المنافذ، المعابر، المطارات لضمان وصول الأدوية وجودتها وصلاحيتها، ومن ضمن المعالجات اي طريقة غير مقننة تغلق، وكانت هناك طرق مختلفة تم بها الاستيراد، وتم إغلاق جميع الطرق التي تجعل من عملية الاستيراد غير مقننة، وكانت هناك منافذ الرقابة فيها غير كبيرة، الآن نقاط الجمارك زادت من إحكام الرقابة فيها، والمعابر الحدودية تم إحكام الرقابة فيها.
