الثلاثاء 14 يونيو 2022 09:01 مساءً - أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار محمد حماد عبدالهادى، اليوم الأحد الموافق 29 مايو الجاري، حكمها ضد القيادي الإخواني محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان، وعبدالمنعم أبو الفتوح، و6 آخرين، بالسجن المُشدد لمدة 15 عامًا، وذلك في قضية اتهامهم بنشر أخبار كاذبة أدت إلى الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وكانت النيابة العامة وجهت اتهامات للمُشار إليهم أعلاه، جاءت على النحو التالي:

– قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع داخل البلاد، بغرض الإخلال بالنظام العام.

– تعريض حياة أفراد المجتمع للخطر.

– الإضرار بالسلم العام وزعزعة الأمن القومي.

– منع السلطات من القيام بأعمالها وتنفيذ أحكام الدستور والقانون.

– القيام بأعمال عدائية ضد القضاة وأفراد الجيش والشرطة وقياداتهم ومنشآتهم.

-تمويل  جماعة إرهابية، من خلال إمداد عناصرها بالأسلحة والأموال والذخائر لاستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، وتدريب العناصر على استخدام الأسلحة التقليدية.

– توفير ملاذًا آمنًا للإرهابيين.

– حيازة منشورات تتضمن ترويجًا لأغراض جماعة الإخوان.

– إذاعة أخبار كاذبة وبيانات وشائعات في الداخل والخارج بشأن الأوضاع الداخلية للبلاد، وذلك خلال لقاء أجراه متهمان منهم على قناة “الجزيرة” القطرية، لإضعاف هيبة الدولة، وتكدير السلم العام، وإلقاء الرعب والقلق بين المواطنين.

– ترويج بعضهم بطريق غير مباشر لارتكاب جرائم إرهابية داخل مصر.  

جديرٌ بالذكر، أنه في شهر أبريل الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المؤبد لمحمود عزت، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام الحدود الشرقية”.

وفي عام 2015، حصل أيضًا محمود عزت و 99 آخرين من عناصر جماعة الإخوان، على حكمًا بالإعدام شنقًا في قضية اقتحام السجون المصرية والقيام بقتل عدد من ضباط الشرطة إبان ثورة يناير 2011م.