الثلاثاء 7 مارس 2023 11:42 مساءً - أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بتشكيل فريق من نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام؛ للتحقيق في واقعة البلاغ المقدم ضد مؤسسي التطبيق الإلكتروني المسمى “هوج بول”.
وجاء نص بيان النيابة كالتالي:
رصدت إدارة البيان بمكتب النائب العام مطلع شهر مارس الجاري منشورات متعددة بمواقع التواصل الاجتماعي عن اتهام البعض مؤسسي التطبيق المذكور بالاحتيال عليهم وتمكنهم من الاستيلاء على أموالهم.
وبالتزامن مع ذلك تلقت النيابة العامة محضرًا من إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات بوزارة الداخلية تضمن إبلاغ عدد من المواطنين ضد المسؤولين عن التطبيق والموقع الالكتروني المسمى “هوج بول”. لتحصلهم بالاحتيال والنصب على مبالغ مالية منهم بطرق الدفع الالكترونية.
إذا أوهموهم باستثمار مدخراتهم المالية لديهم نظير حصولهم على أرباح مالية يومية من إدارة التطبيق. وذلك بعد استقطابهم بطرق ووسائل احتيالية للترويج للموقع والتطبيق عبر شبكة المعلومات الدولية.
وعبر مجموعات التواصل بتطبيق الواتساب وخلال لقاءات دعائية عقدت لجذب المواطنين. وقد تمكنت تحريات إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات المجراة بالاستعانة بالبرامج والتقنيات الفنية الحديثة.
من خلال التوصل إلى تكوين مجموعة من الأشخاص أجانب ومصريين تنظيمًا للاحتيال الالكتروني عبر شبكة المعلومات الدولية. من خلال إدارة واستخدام التطبيق المشار إليه للاستيلاء على أموال المواطنين.
واتخاذهم من أحد العقارات مقرًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي واستعانتهم بمترجمة لإدارة هذا النشاط. وأنهم في سبيل ترويجهم للتطبيق واستقطاب ضحاياهم أنشئوا مجموعات من أشخاص مصريين تم تحديدهم لتنظيم وعقد لقاءات وحفلات دعائية للتطبيق.
وأنشئوا كذلك مجموعات أخرى للترويج والدعاية عبر مجموعات التواصل بتطبيق الواتساب. فضلًا عن استخدامهم شرائح هاتفية تحصلوا عليها بطرق غير مشروعة للتواصل مع ضحاياهم وإنشاء محافظ الكترونية متعددة. تسهيلًا لعمليات الدفع الالكتروني التي يكلفون ضحاياهم بها.
فضلًا عن نشرهم وترويجهم سجلًا تجاريًا تحت مسمى “هوج كميونتي تيك” لإضفاء المصداقية على نشاطهم وطمأنة ضحاياهم تسهيلًا لاستقطابهم والاستيلاء على أموالهم.
وأمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين وضبط كل ما يتعلق بنشاطهم المذكور أو ما استخدموه لمزاولته. وضبط كافة المتحصلات الناتجة عن هذا النشاط.
وقد ألقى القبض على عدد منهم وجار عرضهم على النيابة المختصة واستجوابهم واستكمال التحقيقات.
