السبت 20 مايو 2023 06:22 مساءً - أحال المستشار عدلي جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، كلًا من الرئيس السابق للإدارة المركزية للموانئ البرية بالهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، والرئيس السابق لمجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة للمحاكمة التأديبية
جاء ذلك على خلفية الإضرار بأموال ومصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة؛ إثر شرائهما أجهزة تأمينية للموانئ التابعة للهيئة دون دراسة لاحتياجاتها الفعلية، ما أدى لوجود زيادة عددية من تلك الأجهزة ترتب عليها ضرر مالي قدر بمبلغ تجاوز (تسعة مليون دولار أمريكي).
تفاصيل الواقعة
بدأت الواقعة بتلقي المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار محمد السعيد فوزي، بلاغا من الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة؛ لتحديد مسئولية المختصين بالهيئة لشرائهم أجهزة تأمينية للموانئ التابعة للهيئة دون دراسة لاحتياجاتها الفعلية.
وأسفرت التحقيقات التي باشرها إبراهيم سليمان، رئيس النيابة، بإشراف المستشار طارق سعودي، عن قيام المتهمين آنفي الذكر، كلُ حسب اختصاصه، بإعداد بيانين متضمنين حاجة الهيئة لعدد 188 جهازا تأمينيا وإبرام تعاقد مع إحدى الشركات لشراء الأجهزة التأمينية للموانئ بالاتفاق المباشر بمبلغ يجاوز (سبعة وعشرون مليون دولار أمريكي)
وقام المتهمين بذلك دون إتباع طرق التعاقد المقررة بقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 وتعديلاته، ودون الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء على التعاقد رغم تجاوز قيمته للسلطات المالية المخولة له بمقتضى القانون، ودون إجراء دراسة لاحتياجات الهيئة من تلك الأجهزة
الأمر الذى ترتب عليه وجود زيادة عن احتياجاتها الفعلية بعدد 68 جهاز بمبلغ يجاوز التسعة ملايين دولار أمريكي، فضلًا عن عدم تحرير العقد باللغة العربية والاكتفاء بتحريره باللغة الإنجليزية، بالمخالفة للوائح المعمول بها.
وثبت بالتحقيقات أنه تم تزويد الموانئ التابعة للهيئة بما تحتاجه من تلك الأجهزة بـ 120 جهازا وتبقى أجهزة زائدة عن الاحتياجات الفعلية بـ 68 جهازا قيمتها تجاوز (التسعة مليون دولار أمريكي)
وفي محاولة لجبر الضرر الواقع على المال العام، استغنت الهيئة، وبالاتفاق مع الشركة الموردة، عن تنفيذ التعاقد لـ 23 جهاز قبل التوريد وإرجاع 2 جهاز بعد التوريد، وبيع 25 جهاز لشركتي المصرية للمطارات وميناء القاهرة الجوي، وتبقى طرف الهيئة 18 جهاز والبالغ قيمتها ما يزيد عن (إثنين مليون دولار أمريكي) والتي تعذر التصرف فيها لعدم حاجة الهيئة إليها.
وبعرض نتائج التحقيقات على المستشار عدلي جاد، رئيس الهيئة، أمر بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
كما أمرت النيابة الإدارية بإبلاغ النيابة العامة لإعمال شئونها حيال ما تمخضت عنه التحقيقات من جرائم جنائية.
وكذلك تكليف جهة الإدارة بسرعة التصرف في باقي الأجهزة التأمينية الزائدة عن احتياجاتها الفعلية وفقاً لأحكام القانون واللوائح المنظمة لهذا الشأن، وإجراء دراسة لكيفية الرجوع على المتهمين بالأضرار الناتجة عن الواقعة والتصرف على ضوئها هدياً بما ينتهى إليه الحكم التأديبي.
