الخميس 4 يناير 2024 02:31 مساءً - الافتاء توضح حكم الغش في السلع والبضائع. فمع موجة الغلاء التي تأثرت بها غالبية الدول حول العالم مؤخرا. وجشع عدد من التجار. واستغلالهم تلك المؤثرات العالمية. والتي أدت إلى تفاحل الأزمات الاقتصادية حول العالم. من أجل تحقيق الثراء السريع. خرجت دار الافتاء المصرية. لتوضح حكم الغش التجاري.

حيث أعلنت دار الافتاء. من خلال موقعها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”. عند سؤالها عن حكم الغش في السلع والبضائع. حيث يبرر بعض الناس ذلك لأنفسهم؟

وكان الجواب: أن الغش في البضائع حرام شرعًا، و هو أكل للأموال بالباطل. وقد حرم الإسلام الغش والخداع، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: “من غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا”، رواه الدارمي وأصله في “الصحيحين”.

وكذا أمر الله المسلمين بالصدق وأن يكونوا مع الصادقين؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [سورة التوبة: 119].

كما أوجب الإسلام الوفاء بالشروط ما دامت لا تخالف الشرع ولا مقتضى العقود؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» رواه الدارقطني.