الخميس 11 يناير 2024 03:30 مساءً - أثارت وثيقة توريق الإيرادات الدولارية، الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية، حالة من الجدل الواسع عبر صفحات السوشيال ميديا من قبل الآلاف من المواطنين في مصر، بناء على ذلك يجيب رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق عن كافة التفاصيل الكاملة.
وثيقة توريق الإيرادات الدولارية
ارتفعت معدلات البحث عبر محركات جوجل من قبل الآلاف من المواطنين في جمهورية مصر العربية بشأن التعرف على وثيقة توريق الإيرادات الدولارية الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء.
جاءت وثيقة توريق الإيرادات الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بعنوان أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى للفترة الرئاسية الجديدة (2024ــ2030).
وأفاد البيان الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بأن وثيقة توريق الإيرادات تتراوح نسبة الدراسة بين 20 و25% من العائد الدولارى للدولة.
وأضاف البيان أن الحكومة المصرية تقوم بإصدار سندات مقابل هذا العائد لبيعه لبنوك الاستثمار والمستثمرين بالعملة الأجنبية.
وأشار بيان وثيقة توريق الإيرادات الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إلى أن العائد سيتراوح بين 1.4 و10.1 مليار دولار سنويا.
تفاصيل توريق الإيرادات
كشف رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق شريف سامي، عن تفاصيل تخص وثيقة توريق الإيرادات.
وقال شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق، إن التوريق يمكن أن يستخدم فيه الدولار أو أي عملية رئيسية أخرى.
وأضاف خلال البيان الصادر أن سندات التوريق الدولارية لم تكن البديل الوحيد من أجل التقييم، حيث أن توريق الإيرادات الدولارية من الأدوات المالية.
وأشار شريف سامي، رئيس وهيئة الرقابة المالية الأسبق، إلى أن التوريق عبارة عن تحويل مستحقات مالية سواء كان من شركات أو بنوك إلى سيولة آنية أو فورية.
وتابع أن عمليات التوريق الدولارية تعمل وفق المواد 41 مكرر إلى 41 مكرر 8 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وتخض لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية فى جميع مراحلها.
