الثلاثاء 6 فبراير 2024 01:12 مساءً - تقشف الحكومة والإجراءات الجديدة التي أعلنت عنها من أجل ترشيد الإنفاق وإنقاذ الاقتصاد. وذلك في إطار حرصها الدائم على خفض سقف الدين الخارجي، وتشجيع المنتج المحلي والصناعة الوطنية.

حيث كشفت الجريدة الرسمية عن ضوابط جديدة من أجل ترشيد الإنفاق الاستثماري، وذلك بالجهات الداخلة في الموازنة العامة والهيئات الاقتصادية. تلك الإجراءات والتي أعلنت عنها الحكومة المصرية. ويأتي في مقدمتها:-

أولًا: خفض تمويل الخزانة العامة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 /2024 المعقودة بتاريخ 22 نوفمبر 2023 وذلك مع مراعاة استثناء الجهات التي تجاوزت نسبة الإتاحة 150 %.

ثانيًا: تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج بالخطة خلال العام السابق أو العام الجاري، وحظر إبرام أي تعاقدات على تلك المشروعات.

ثالثًا: عدم التعاقد على شراء سيارات الركوب.

رابعًا: عدم البدء في إتاحة مشروعات جديدة في العام الحالي، وإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات التي أوشكت على الانتهاء 70 % فأكثر.

خامسًا: عدم التعاقد على أي تمويل خارجي أو البدء في إي مشروع حتى من خلال مكون محلي يترتب عليه قرض أو مكون أجنبي إضافي.

يأتي ذلك بعد أن أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء. أن الفترة المقبلة سوف تشهد انخفاضًا ملحوظًا في أسعار السلع والمنتجات. وتوازن في الأسواق مع انخفاض سعر الدولار حاليا في الأسواق الموازية. وما يتم اتخاذه من إجراءات لتوفير المزيد من العملة الصعبة من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.