الجمعة 9 فبراير 2024 10:03 مساءً - قبل أن يقر الرئيس عبد الفتاح السيسي الزيادة السنوية الجديدة لأصحاب المعاشات بنسبة 15% من إجمالي المعاش، روج الكثيرون معلومات بأنه سيتم إقرار زيادة تاريخية تفوق الـ 15% أو تصل إلى 30% لتضاهي حجم الارتفاعات الفاحشة في أسعار السلع والمنتجات بمختلف أنواعها.

إلا أن قرار الرئيس السيسي الصادر مساء الأربعاء الماضي ضمن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية التي استهدفت تحسين دخول المواطنين لمواجهة أعباء المعيشة، حسم الجدل حول حجم الزيادة الجديدة للمتقاعدين والمستفيدين عنهم، بعد أن أقرها الرئيس بنسبة 15%.

لماذا تم إقرار زيادة 15% لأصحاب المعاشات؟

وتسائل الكثيرون عن سبب إقرار هذه النسبة بالتحديد وهي النسبة نفسها المقررة في السنوات الثلاث الماضية، وعدم رفعها لأعلى من ذلك في ظل ارتفاع الأسعار بضورة مضاعفة.

يتولى قانون التأمينات والمعاشات الإجابة على هذا السؤال، حيث يفيد بأن نسبة الـ 15% هي الحد الأقصى للزيادة السنوية لأصحاب المعاشات، وبالتالي لا يمكن تجاوز هذا الحد بحسب القانون.

موعد صرف زيادة المعاش

تضمنت حزمة الحماية الاجتماعية التي كلف بها الرئيس سرعة تنفيذ تلك الإجراءات، وصرف الزيادة المضافة للموظفين وأصحاب المعاشات اعتبارًا من شهر مارس المقبل.

وعليه، أعلنت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عن قيامها في أسرع وقت بإصدار قانون لتبكير صرف الزيادة، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء، ثم مجلس النواب، بحيث يتم الصرف مع معاشات مارس المقبل قبل حلول شهر رمضان المبارك.