الأربعاء 6 مارس 2024 11:12 مساءً - مصر توقع اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي بقيمة 9 مليارات دولار، بما في ذلك مليار و 200 مليون دولار للبيئة القاهرة، 6 مارس 2024 – في خطوة تاريخية تعزز ثقة المجتمع الدولي بالاقتصاد المصري، أعلنت الحكومة المصرية عن توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي بقيمة 9 مليارات دولار، وذلك بعد سلسلة من المفاوضات والجهود المكثفة.

شهادة ثقة من صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري

وجاءت شهادة ثقة من صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري حول زيادة قرض صندوق النقد الدولي، وارتفعت قيمة القرض من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، مع تخصيص مليار و 200 مليون دولار إضافية لدعم مشاريع البيئة.

والتقدم لصندوق الاستدامة البيئية تسعى مصر للحصول على مليار دولار أو أكثر من صندوق الاستدامة البيئية، ليصل إجمالي قيمة الاتفاق إلى 9 مليارات دولار أو أكثر، ورحب صندوق النقد الدولي بقرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة 600 نقطة أساس، مؤكدًا على أهميته في كبح جماح التضخم وتعزيز استقرار الاقتصاد.

عوامل إيجابية ساهمت في الاتفاق

وأظهرت هذه الصفقة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وفتحت آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي، وساهمت هذه الضربات في تراجع أسعار الدولار، وتحسين استقرار سعر الصرف، بذلت الحكومة المصرية جهودًا كبيرة للحصول على هذا الاتفاق، من خلال تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل وخطوات إصلاحية هامة.

تأثير الاتفاق على الاقتصاد المصري

وسيساهم الاتفاق في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، من خلال توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع التنمية وتحسين مستويات المعيشة، وسوف يساهم الاتفاق في زيادة تدفق السيولة الأجنبية للسوق المحلى، مما يعزز من احتياطيات النقد الأجنبي ويُحسّن من قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها المالية، ويعمل الاتفاق في خلق فرص عمل جديدة، وتحسين مناخ الاستثمار في مصر.

وسيعزز الاتفاق من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء قال  “الاتفاق يُعد إنجازًا كبيرًا لمصر ويُؤكد على ثقة المجتمع الدولي بالاقتصاد المصري”.

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية: “الاتفاق يُساعد مصر في تحقيق أهدافها التنموية ويُعزز من قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية”، وأيضاً صندوق النقد الدولي: “نرحب بقرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة، ونُؤكد على أهميته في كبح جماح التضخم وتعزيز استقرار الاقتصاد.”

ويُعدّ توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي خطوة تاريخية هامة تُؤكد على التزام مصر بالإصلاح الاقتصادي وتعزيز استقرارها. وبتضافر الجهود من جميع الأطراف، ستتمكن مصر من تحقيق أهدافها التنموية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.