الخميس 30 يونيو 2022 10:28 صباحاً - أعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزي اتخاذه مجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية لضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها المختلفة لتلبية احتياجات العملاء المصرفية التي تعلقت بكل من العمولات والرسوم الخاصة بهذه الخدمات اعتبارًا من 1 يوليو المقبل وحتى نهاية العام الحالي.
وقال البنك المركزي بأنه فيما يخص التحويلات البنكية سيتم إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بكافة خدمات التحويلات البنكية التي تتم بالجنية المصري من خلال القنوات الالكترونية سواء الإنترنت أو الموبايل البنكي أو تطبيقات شبكة المدفوعات اللحظية.
وأشار إلى أنه فيما يخص بخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول سيتم إصدار المحافظ الالكترونية مجانًا وتطبيق السياسة التسعيرية التالية على خدمات التحويل للأشخاص الطبيعيين فقط من خلال محفظة الهاتف.
وأشار إلى أنه سيتم إعفاء كافة العملاء من مصروفات التحويل لأول معاملة شهريًا من أي محفظة هاتف إلى أي محفظة هاتف آخر. ووضع حد أقصى للتسعير يقدر بجنيهًا واحدًا للمعاملة الواحدة على التحويلات التي تتم بين أي محفظة هاتف محمول وأي محفظة هاتف محمول أخرى تابعة لنقس مقدم الخدمة.
وأوضح أنه سيتم وضع عمولة تحويل تقدر بحد أقصى 0.5% من قيمة التحويل لا تتجاوز قيمتها مبلغ عشرة جنيهات للمعاملة على معاملات التحويل التي تتم بين أي محفظة هاتف محمول وأي محفظة هاتف محمول أخرى غير تابعة لنفس مقدم الخدمة.
يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة للسوق المصرفي وعملًا على تقديم المزيد من الدعم والتيسير على المواطنين بهدف الاستفادة من المكتسبات التي تحققت خلال الفترة المنصرمة من إقبال العملاء المتزايد على استخدام وسائل وقنوات الدفع الالكتروني، فضلًا عن تحقيق توجه البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي الحالي نحو التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد.
