الخميس 30 يونيو 2022 11:04 صباحاً - أعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزي اتخاذه مجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية لضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها المختلفة لتلبية احتياجات العملاء المصرفية التي تعلقت بخدمات الدفع باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية.
وأشار “عامر” في بيان له اليوم الأربعاء أنه سيتم إعفاء المواطنين من كافة مصروفات إصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا على أن تكون تلك البطاقات لا تلامسية حالة بدء البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات.
وأشار إلى أن البنوك الحاصلة على ترخيص القبول الالكتروني تلتزم بإلغاء كافة الرسوم والعمولات التي يتحملها تجار القطاع الخاص على العمليات التي تتم باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية الصادرة من البنوك العاملة في مصر وبدون إدخال الرقم السري. مع التزام البنك المصدر لأداة الدفع اللاتلامسية برد العمولات التبادلية للبنك القابل خلال الفترة المشار إليها إعلاه.
وأوضح أنه فيما يخص مبادرة زيادة أعداد الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الراغبة في تفعيل خدمات التحصيل الالكتروني عبر الإنترنت سيلتزم البنوك الحاصلة على ترخيص القبول على إلغاء كافة الرسوم التي يتحملها تجار القطاع الخاص من هذه الشركات.
وهذه الرسوم تتمثل في مصاريف تفعيل الخدمة والتي يتم سدادها مرة واحدة قبل بدء تفعيل الخدمة. المصاريف الشهرية للخدمة خلال الفترة المشار إليها أعلاه. وأخيرًا مصاريف الخدمات الإضافية والتي تشمل خدمات التشفير للبطاقات وخدمات المدفوعات الدورية.
يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة للسوق المصرفي وعملًا على تقديم المزيد من الدعم والتيسير على المواطنين بهدف الاستفادة من المكتسبات التي تحققت خلال الفترة المنصرمة من إقبال العملاء المتزايد على استخدام وسائل وقنوات الدفع الالكتروني، فضلًا عن تحقيق توجه البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي الحالي نحو التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد.
