الخميس 1 سبتمبر 2022 11:18 صباحاً - وجهت مصلحة الضرائب المصرية، رسالة مهمة إلى الممولين والمكلفين، تطالبهم فيها سرعة سداد كامل أصل الضريبة المستحقة أو واجبة الأداء فى موعد غايته اليوم الأربعاء، 31 أغسطس 2022، والذي يعد آخر فرصة للاستفادة من قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والاستفادة من التجاوز عن نسبة 65٪ من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية على أن يتم سداد نسبة 35٪ المتبقية التى لم يتم التجاوز عنها حتى 1 مارس 2023.

من جانبه، أكد مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في بيانه أن الضريبة تكون واجبة الأداء من واقع الإقرار الضريبى دون سداد الضريبة، أو سدادها بعد المواعيد القانونية بصرف النظر عن تاريخ الربط الضريبي.

وقال توفيق إن العِبرة فى الاستفادة من التجاوز عن نسبة الــ 65 % من مقابل التأخير يكون بتوقيع الممول أو المكلف على محضر اتفاق اللجنة الداخلية حتى نهاية أغسطس الحالى، ولو صدر قرار اللجنة بعد ذلك، ويُعتد بتاريخ الاتفاق بالمأموريات للحالات التي يصدر بشأنها قرار لجنة طعن بإنهاء النزاع صلحًا، كما يُعتد بتاريخ التوصية بالاتفاق الصادرة عن لجنة إنهاء المنازعات، دون النظر لاعتماد هذه التوصية من السلطة المختصة.

مزايا القانون

وأشار إلى أن قانون ( 153 ) لسنة 2022 يتيح للممول أو المكلف الاستفادة من التجاوز عن ٦٥٪ من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها بكل من قانون الجمارك وقانون ضريبة الدمغة، وقانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضرائب على الدخل، وقانون الضريبة العامة على المبيعات، وقانون الضريبة على القيمة المضافة، على أن يتم سداد نسبة ٣٥٪ المتبقية، التي لم يتم التجاوز عنها، خلال مدة لا تتجاوز الأول من مارس المقبل، وذلك فى حالة سداده أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون أو حتى تاريخ ٣١ أغسطس الحالى، أيًا كان سبب وجوب الأداء.

وأوضح أن المزايا الواردة بقانون التجاوز عن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، لا تُخل بما هو مقرر في الفقرة الثالثة من المادة ١١٠ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ التي تمنح الممول إعفاءً آخر بخصم ٣٠٪ من مقابل التأخير على الضرائب التي يتم الربط عليها بالاتفاق أمام اللجان الداخلية بالمأموريات، دون الإحالة إلى لجان الطعن.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صادق في وقت سابق على القانون 153 لسنة 2022 بالتجاوز، عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 لإنهاء المنازعات الضريبية.

نص قانون التجاوز عن مقابل التأخير
وتضمنت المادة الأولى من قانون التجاوز عن مقابل التأخير خصم إعفاء نسبة 65% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها في عدد من القوانين، لكن بشرط أن يسدد الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملا اعتبارا من تاريخ العمل بقانون التجاوز عن مقابل التأخير، وحتى 31 أغسطس 2022، على أن يسدد نسبة 35% الباقية التي لم يتم التجاوز عنها خلال مدة لا تجاوز حد أقصى 1 مارس 2023.

ويطبق التجاوز عن مقابل التأخير بنسبة 65% على كل من قانون الجمارك وقانون ضريبة الدمغة، وقانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، إضافة إلى قانون الضرائب على الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات، وكذلك قانون الضريبة على وقانون الضريبة على العقارات المبنية، وقانون الضريبة على القيمة المضافة، وقانون الجمارك، ويكون ذلك التجاوز بالنسبة لدين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء، قبل تاريخ العمل بهذا القانون، أو حتى 31 أغسطس 2022 كان سبب وجوب الأداء.

وليست تلك القوانين التي تخضع للتجاوز عن مقابل التأخير 2022، حيث يطبق التجاوز عن مقابل التأخير عن نسبة 65% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية للذين لم يسددهما الممول أو المكلف إذا كان قد سدد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء كاملا قبل تاريخ العمل بهذا القانون، ويشترط في هذه الحالة أن يسدد الممول 35% الباقية التي لم يتم التجاوز عليها خلال مدة تبدأ من تاريخ العمل بالقانون وبحد أقصى 1 مارس 2023.

ويعتبر قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، من أهم القوانين التي أصدرها مجلس النواب خلال السنوات الماضية، وذلك لدوره الفاعل في إنهاء عدد ليس بقليل من النزاعات الضريبية، كما كان له دور حاسم في وجود حالة من الثقة لدى الممولين، في ظل الإجراءات الميسرة التي تقدمها له الدولة.

وقانون التجاوز عن مقابل التأخير والصادر عام 2016، بدأ تجديد العمل به أكثر من مرة، كان آخرها في دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، وذلك من أجل تفادى مشكلات تطبيق قوانين التجاوز السابقة، وذلك بما يعود بالنفع على كل الممولين والمكلفين ويُسهم في زيادة الملاءة المالية للشركات وإنهاء حالات التعثر الناتجة عن الالتزامات المالية لدوران عجلة الإنتاج.