الاثنين 5 سبتمبر 2022 02:42 مساءً - أطلقت مصلحة الضرائب المصرية تحذيرا لإدارات المولات التجارية و الفنادق والنوادى والتجمعات السكنية ( الكومباوندات) أو غيرها من المناطق السكنية، المنصات الرقمية
ونشرت “الضرائب” على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” اليوم الأحد منذ قليل: ” تحذر مصلحة الضرائب المصرية إدارات المولات التجارية و الفنادق والنوادى والتجمعات السكنية ( الكومباوندات) أو غيرها من المناطق السكنية، المنصات الرقمية من السماح لأى بائع أو تاجر بممارسة النشاط من خلال المنشأة التابعة لهم او منصتهم الرقمية دون تقديم البطاقة الضريبية الخاصة به و تسجيل الرقم الضريبي الخاص به بحسابات إدارات هذه المنشآت تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون”.
وأكد مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب، أن هذا التحذير جاء بناء على المسئولية التضامنية الملقاة على جهات الاستضافة بما فيها المنصات والمولات والفنادق وغيرها.
وحدد المستندات المطلوبة لفتح الملف الضريبي هي بطاقة الرقم القومي ، وعقد الإيجار أو التمليك، و إيصال مرافق (كهرباء – مياه – غاز ـ تليفون..) ، وعقد الشركة في حالة الأشخاص الاعتبارية مشيرا إلى أنه إذا كان الممول يزاول نشاطه من مقر إقامته المثبت ببطاقة الرقم القومى فإنه يكتفي بصورة بطاقة الرقم القومى مع إقرار كتابى من الممول بذلك.
وأشار إلى أنه تم تخصيص كود نشاط رقم (117) للتجارة الإلكترونية وكود نشاط رقم (118) لإنتاج وإذاعة المحتوي المسموع والمرئي، وكود نشاط رقم (119) لإنتاج ونشر المحتوي المقروء وذلك عند فتح الملفات بمصلحة الضرائب المصرية.
