الارشيف / مال واقتصاد

رفع الفائدة لأكثر من الضعف على هذه الشهادات في بنكي مصر والأهلي

الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 10:46 مساءً - علق هاني جنينة، الخبير الاقتصادي والمحاضر بالجامعة الأمريكية، على قرار رفع الفائدة على الشهادات الدولارية الادخارية لأكثر من الضغف في بنكي مصر والأهلي المصري.

وأوضح “جنينة”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى خلال برنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد” الفضائية، سبب ذلك القرار، مشيرا إلى أنه لوحظ في الفترة الأخيرة تراجع جاذبية بقاء العملة الصعبة داخل البنوك المصرية.

وبين أن عملاء البنوك المصرية خارج البلاد، بدأوا بسحب أموالهم بالدولار الأمريكي، من خلال شراء مشتروات بالعملة الأمريكية، أو سحب نقدي عن طريق ماكينات الصراف الآلي، وذلك ليقوموا ببيعها في السوق الموازي بأعلى من السعر المحدد في البنك المركزي المصري أو البنوك المصرية.

وتابع: “ولذلك اتخذت البنوك إجراءات لمنع ذلك، منها رفع الفوائد على الشهادات الدولارية، لجذب شريحة أكبر من الناس للإبقاء على مدخراتهم الدولارية في البنوك بالقطاع المصرفي المصري، وخاصة في بنكي الأهلي ومصر”.

مميزات رفع الفائدة على الشهادات الدولارية

وعدد الخبير الاقتصادي مميزات رفع الفائدة على الشهادات الدولارية، قائلا إن هذه الشهادت تتميز بأنها طويلة الآجال، ما يؤمن العميل ضد حركة الجنيه المصري أمام الدولار، وكذلك ضد قرارت الفيدرالي برفع الفائدة.

كما أشار هاني جنينة إلى أنه من المحتمل أن يقلل قرار رفع الفائدة على الشهادات الدولارية، سعر الدولار في السوق السوداء.

إجراءات مهمة من البنك المركزي

وناشد “جنينة” البنك المركزي المصري باتخاذ إجراءات مهمة توازي إجراء رفع الفائدة على الشهادات الدولارية، وذلك مع رغبة العديد من العملاء في تحويل ودائعهم المصرية لودائع بالدولار.

وقال: “على البنك المركزي أن يتخذ إجراءات تطمئن كل العملاء على مدخراتهم البنكية، فإما أن يغري أصحاب الشهادات المصرية بفوائد تضاهي فوائد الشهادات الدولارية”.

واستكمل: “أو تكون هناك إمكانية لتحويل الودائع المصرية لودائع بالدولار دون أي قيود”.

وأردف موضحا: “وهنا يوجد حلان؛ إما أن يتيح البنك الفرصة لاستبدال أموال من العملة المصرية للدولار، أو يعلن البنك المركزي بأنه من المستحيل تحويل الودائع من العملة الأمريكية للعملة المحلية”.

وفي سياق متصل، لفت الخبير الاقتصادي إلى أن هناك بعثة من الحكومة المصرية ستتوجه إلى واشنطن للاتفاق على المخرجات النهائية للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي خلال الأسابيع القليلة المقبلة. 


Advertisements