الخميس 8 ديسمبر 2022 04:04 مساءً - أعلن البنك المركزي، تفاصيل مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية المُوحد المقدم من الحكومة. والذي يتعلق بتبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية وليس مع مصلحة الضرائب المصرية للأغراض المحلية.

لا يمس سرية الحسابات المصرفية

وأكد البنك المركزي، في بيان له، اليوم الأربعاء، أن مشروع القانون المشار إليه لا يمس سرية حسابات عملاء البنوك في مصر. والتي وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ضمانات مشددة لحمايتها.

وأشار إلى أن مشروع القانون كفل حماية سرية بيانات عملاء القطاع المصرفي وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك. وكذلك سرية المعاملات المتعلقة بها.

نص مشروع القانون

ونص القانون على أنه لا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها لأي جهة بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب. أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته. أو من أحد الموصي لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانوني أو وكيله، أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم.

مناشدة من المركزي

وأهاب البنك المركزي بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي توخي الدقة فيما يتم تداوله من أخبار والتأكد من صحتها من مصادرها الرسمية. تجنبًا لانتشار الشائعات التي تضر بالمواطنين والاقتصاد القومي.

وهذا المشروع سيتم تنفيذًا لأحكام الاتفاقية الدولية التي تلتزم بها جميع الدول الأعضاء في المنتـدى العالمي للشفافية. وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية الذي تأسس مـن قبـل مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي وانضمت له مصر عام 2016.