الاثنين 19 ديسمبر 2022 11:38 صباحاً - توقع الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن تصدر لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها يوم الخميس الموافق 22 ديسمبر الجاري، قرارًا برفع أسعار الفائدة.

وقال “بدرة”، خلال لقاءه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسؤوليتي” حلقة يوم الأحد 18 ديسمبر، على قناة “صدى البلد”، إن الاجتماع القادم للجنة السياسات النقدية هو الاجتماع الأخير لجنة في عام 2022م.

وأوضح أنه سيتم رفع سعر الفائدة كما حدث في البنوك العالمية؛ لمجابهة التضخم وتحجيم ارتفاع أسعار السلع.

وأشار إلى أن ارتفاع سعر الفائدة يعطي طمأنينة للمستثمر الأجنبي الذي يلجأ للبديل الآمن؛ وهو الاستثمار في السندات الأمريكية، للحصول على أكبر سعر للفائدة.

قرار رفع الفائدة كان من ضمن شروط صندوق النقد لمنح القرض لمصر

وكشف الخبير الاقتصادي عن أن صندوف النقد الدولي وضع شروطًا لمنح مصر قرض بقيمة 9 مليارات دولار، تمت الموافقة على الدفعة الأولى منه بقيمة 3 مليارات دولار.

ولفت إلى أن تلك الشروط تتضمن ما يلي:

– نقل الاستثمارات الداخلية للقطاع الخاص، فاتجهت الحكومة لعمل وثيقة الملكية؛ لتوفير نحو 40 مليار دولار خلال السنوات الأربع القادمة.

وقال مصطفى بدرة، في هذا الإطار، إن 40% من شركات القطاع العام سيتم التنازل عنها للقطاع الخاص والمستثمر الأجنبي، منها شركات تابعة للجيش (وطنية وصافي) وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات مصر للألومنيوم، والتي حصلت عليها الصناديق السيادية الخاصة بالإمارات والسعودية وعدد من دول الخليج آخرهم قطر.

– تخفيض قيمة الجنيه، من خلال تحرير سعر الصرف.

– رفع سعر الفائدة.

– الحماية المجتمعية أي زيادة حجم الدعم المقدم للمواطنين؛ لحمايتهم من التضخم.

كما نوه “بدرة” إلى أن مصر ستحصل على الـ 9 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي على مدار 4 سنوات.

وأكمل: “الدفعة الأولى حصلت عليها الدولة يوم الجمعة الماضي بقيمة 750 مليون دولار، وباقي الـ 3 مليار تحصل عليهم على 4 سنوات بمراجعة كل 6 أشهر مع مصر”.

وأتم: “أما الـ 6 مليارات المتبقية، ستحصل مصر على مليار من صندوق الاستدامة التابع لصندوق النقد، والـ 5 مليارات الأخيرى ستأخذها الدولة من دول مجلس التعاون الخليجي، ويتم الحصول عليهم في صورة قروض عن طريق طرح سندات أو أصول”.