الثلاثاء 4 أبريل 2023 01:18 مساءً - عقب إصدار بنكي مصر والأهلي شهادات الادخار الجديدة ذات الفائدة 19% ثابتة و 22% متناقصة، يرغب كثير من الأشخاص في كسر شهادتهم القديمة واستبدالها بالجديدة.

ويبحث الكثير من المواطنين عن خطوات وشروط كسر شهادات الادخار القديمة التي بالفعل يستثمرون أموالهم بها حاليا واستبدالها بالشهادات الجديدة التي يرغبون في شراؤها مستقبلا .

وفي هذا الصدد، نستعرض خطوات كسر شهادات الادخار القديمة في بنكي مصر والأهلي ورقيا أو إلكترونيا ولكن في البداية عليك القيام بخطوتين هما :

– توجه العميل إلى أقرب فرع من فروع البنك لمعرفة خطوات كسر شهادات الادخار.

– ثم توجه إلى مسؤول خدمة العملاء للاستفسار عن حجم خسائر كسر شهادات الادخار القديمة بالبنك.

خطوات كسر شهادات الادخار في بنكي مصر والأهلي إلكترونيا

يمكن للعميل أن يكسر شهادات الادخار سواء إلكترونيا أو ورقيا في بنك مصر والأهلي القديمة للاستفادة من عوائد الشهادات الجديدة من خلال عدة خطوات وهي

– تحميل العميل تطبيق الموبايل البنكي على الهاتف المحمول.

– تسجيل البيانات الشخصية بشكل صحيح، أو يمكن الدخول على صفحة البنك واختيار خدمة الإنترنت البنكي.

-اختيار تعديل الشهادات من الصفحة الرئيسية للتطبيق.

– يقوم العميل باختيار الشهادة التي يرغب في كسرها، ثم يقوم بالضغط على زر متابعة.

– يظهر للعميل معلومات عن كسر شهادة الادخار وغرامة كسر الشهادة قبل انتهاء أجلها، ويتاح له الضغط على زر التأكيد أو إلغاء.

-اختر تأكيد كسر الشهادة.

– يقوم البنك بإرسال رسالة تأكيد للعميل بأنه تم تنفيذ عملية كسر شهادة الادخار، وفي حال فشل العملية يقوم البنك بإعلام العميل بذلك.

يتم كسر شهادات الادخار في البنك بعد مرور المدة الزمنية المقررة لكسر الشهادة، وتصل المدة في بنك مصر والبنك الأهلي إلى 6 أشهر، وتختلف من بنك لآخر.

شهادات بنكي مصر والأهلي الجديدة

تعد الشهادة الأولى من بنك مصر والأهلي شهادة ثابتة لمدة 3 سنوات بسعر 19%؜ سنويًا، ويصرف العائد شهريًا، أما الشهادة الثانية فهي شهادة متناقصة لمدة 3 سنوات، بسعر سنوي 22%؜ لأول سنة، و18%؜ السنة الثانية و16%؜ السنة الثالثة، ويصرف العائد شهريًا.

وكان بنكا الأهلي ومصر طرحا شهادتي ادخار لمدة 3 سنوات، لعكس الرؤية الإيجابية لانخفاض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة مع الانخفاض التدريجي المتوقع في معدلات التضخم مع استقرار الأسواق، في ظل المتغيرات الدولية والمحلية وسياسة البنك المركزي المصري لاستهداف التضخم.

وجاءت هذه الخطوة عقب قرار البنك المركزي برفع الفائدة 2%، الذي أصبحت بعده الفائدة على الإيداع 18.25% وعلى الإقراض 19.25%.

إصدار الشهادتين جاء وسط ارتفاع كبير في معدل التضخم في مصر، حيث سجل التضخم السنوي خلال فبراير الماضي 31.9%، فيما سجل التضخم الأساسي (الصادر عن المركزي) 40.3%.