الخميس 31 أغسطس 2023 10:04 صباحاً - كتبت: زينب عبدالحليم 

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية القائمة السوداء لمنظومة الفواتير الإلكترونية غير المتوافقة، وحذرت من التعامل مع الممولين غير الملتزمين بالفاتورة الإلكترونية، وذلك طبقاً لمراحل الإلزام السابقة.

القائمة السوداء لمنظومة الفواتير الإلكترونية

يجب على الشركات الاحتفاظ بسجلات المعاملات مع مورديها، وذلك من أجل إثبات التكاليف أو النفقات عند المطالبة بالخصومات أو المبالغ المستردة.

إحالة الملف الضريبي للنيابة

تحيل الضرائب أصحاب الشركات غير الملتزمة بالفاتورة الإلكترونية إلى النيابة العامة، وذلك للبدء في اتخاذ الإجراءات القانونية معهم، بعدما فشلت جميع الحلول.

كما أن مصلحة الضرائب تتواصل معهم قبل اتخاذ قرار الإحالة إلى النيابة، وتقوم بإرسال عدة مراسلات لتلك الشركات، للتنبيه والتحذير باتخاذ الإجراءات القانونية، وفي حالة عدم الاستجابة يتم إحالتها للنيابة، وذلك بحسب ما صرح به الخبير القانوني، عبدالله محمد عبدالله.

طريقة الاستعلام عن قائمة الممولين السوداء

قامت مصلحة الضرائب بتوفير بعض الطرق للاستعلام عن القائمة السوداء للممولين يوضحها لكم المستقبل فيما يلي:

_ خصصت رابطاً للاستعلام عن القائمة السوداء.
_ حذرت من التعامل مع الممولين غير الملتزمين بالفاتورة الإلكترونية طبقاً لمراحل الإلزام والقرارات الصادرة لهم.

كما أشارت إلى أن تصنيف هذه الشركات سيكون ذات مخاطر عالية، ولن يُعتد بأي من فواتيرهم الورقية في رد أو خصم الضريبة وإثبات التكاليف.

وبحسب ما صرحت به مصلحة الضرائب، فإن تلك الشركات غير الملتزمة بإرسال كامل فواتيرها على منظومة الفاتورة الإلكترونية، تم وضعها تحت بند الشركات ذات المخاطر العالية “القائمة السوداء”، بالإضافة إلى أنها لن تحصل على المزايا التي يتمتع بها الممولين الملتزمين بإصدار الفاتورة الإلكترونية، سواء في إجراءات رد الضريبة أو خصم الضريبة أو أعمال الاستيفاءات أو تسهيل إجراءات الفحص وخلافه.

إعفاء المشروعات الصناعية من الضرائب

ويذكر أن الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أشاد بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم الاستثمار الصناعي وتقديم حزم تحفيزية للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب وجذب استثمارات صناعية جديدة.

حيث قال أن تلك الحوافز تشمل منح إعفاء ضريبي لمدة خمس سنوات للصناعات الاستراتيجية، والتوسع في منح الرخصة الذهبيه لكافة المشروعات الصناعية، مع إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل لـ 50%؜ بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له.