الأربعاء 27 سبتمبر 2023 09:58 مساءً - نشرت عدد من المؤسسات الكبرى، المصرية وغير المصرية، توقعات صادمة بشأن أسعار السلع الفترة المقبلة، وذلك لنظرتهم الاقتصادية بشأن معدلات التضخم، وينشر لكم موقع المستقبل هذه التوقعات خلال السطور التالي.
أسعار السلع
قالت عدد من المؤسسات الاقتصادية الكبرى، أن سعر السلع في مصر سيشهد ارتفاع كبير خلال الأيام المقبلة وحتى نهاية العام، أي في الأشهر المتبقية من 2023، وذلك بسبب زيادة حدة التضخم ووصوله للذروة خلال الأيام المقبلة، خلال الربع الأخير من 2023 .
بالإضافة لذلك فإنه هناك ضغوط من النقد الأجنبي واحتمالات لتعويم جديد للجنيه وخفض في قيمة الجنيه مع قرب المراجعتين الأولى والثانية من صندوق النقد الدولي.
التضخم في مصر
وننشر لكم توقعات كبرى المؤسسات بشأن التضخم في مصر والتي جاءت كالتالي:
– الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن مؤخرا ارتفاع المعدل السنوي للتضخم في أغسطس إلى 37.4% على مستوى المدن، وإلى 39.7% على مستوى الجمهورية، ومن ثم، مقابل 36.5% و38.2% على الترتيب في يوليو الماضي.
وبذلك يكون قد وصل التضخم لرقم قياسي جديد.
– أعلن البنك المركزي انخفاض معدلات التضخم الأساسي -الذي يستبعد فيها احتساب بعض السلع سريعة التغير مثل الخضروات والفاكهة، والسلع المحددة أسعارها إداريا- إلى 40.4% خلال أغسطس من 40.7% في يوليو الماضي ومن ثم، بنسبة 3,%.
أسباب التضخم
– توقعت شركة “فيتش سوليوشنز” أن التضخم السنوي بمصر سيرتفع ليصل إلى ذروته عند نحو 41% في أكتوبر 2023، بسبب ضعف قيمة الجنيه، بسبب ارتفاع احتياجات التمويل الخارجي ومستوى الدين الحكومي الذي سيبقي المستثمرين الأجانب حذرين تجاه الاقتصاد.
– توقعت الشركة أيضًا، أن البنك المركزي المصري سيقوم بتعويم الجنيه وتحرير سعر صرفه بنحو 18.6% مقابل الدولار بنهاية العام الجاري 2023، ومن ثم سيقترب سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية (البنوك من أسعارها في السوق السوداء، وسيصل سعر الدولار إلى 38 جنيها بنهاية العام الجاري.
– سيبلغ متوسط التضخم 35.4% في 2023، ارتفاعًا من متوسط 13.9% في عام 2022 ومن ثم، سيكون هناك احتمالات استقرار العملة بحلول النصف الثاني من 2024.
واستقرار سعر صرف العملة، بحسب التقرير، سيضع التضخم على مسار هبوطي ثابت سيسمح للتضخم بأن يصل إلى نهاية عام 2024 أعلى بقليل من هدف التضخم الذي حدده البنك المركزي المصري والذي يتراوح بين 5% إلى 9%.
– توقع بنك “ستاندرد تشارترد” ارتفاع معدلات التضخم إلى مستوى قياسي -على مستوى المدن-إلى أن يصل إلى ذروته عند 41% تقريبًا.
