السبت 20 ديسمبر 2025 10:52 مساءً - أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن نتائج الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، والتي أسفرت عن ضبط 17,709 مخالفين في مختلف مناطق المملكة خلال أسبوع واحد فقط. وتأتي هذه الأرقام لتؤكد على استمرارية الجهود الحكومية لتعزيز الأمن وتنظيم سوق العمل.
ووفقاً للبيان الرسمي، توزعت المخالفات بين 11,135 مخالفاً لنظام الإقامة، و3,803 مخالفين لنظام أمن الحدود، بالإضافة إلى 2,771 مخالفاً لنظام العمل. وتعكس هذه الأرقام الدقة والشمولية التي تتمتع بها الحملات الأمنية التي تستهدف كافة أشكال المخالفات للأنظمة.
جهود مكثفة لتأمين الحدود
على صعيد أمن الحدود، كشفت الوزارة عن ضبط 1,509 أشخاص أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بطريقة غير نظامية. وشكلت الجنسية اليمنية نسبة 44% من المضبوطين، بينما بلغت نسبة الجنسية الإثيوبية 55%، و1% لجنسيات أخرى. كما تم إحباط محاولات 40 شخصاً لعبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية. وفي ضربة للشبكات التي تدعم هذه الأنشطة غير المشروعة، تم توقيف 16 متورطاً في عمليات نقل وإيواء وتشغيل المخالفين والتستر عليهم.
السياق العام للحملات الأمنية
تندرج هذه الحملات الأسبوعية ضمن استراتيجية أمنية وطنية شاملة ومستمرة، أبرزها حملة “وطن بلا مخالف” التي أطلقتها المملكة قبل عدة سنوات. تهدف هذه الجهود المتواصلة إلى تنظيم سوق العمل، وحماية الأمن المجتمعي، والحد من الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة، وضمان التزام جميع المقيمين والعمال بالأنظمة والقوانين المعمول بها في البلاد. كما تسعى إلى معالجة التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بظاهرة العمالة غير النظامية.
الأثر المحلي والإقليمي للإجراءات
تنعكس هذه الإجراءات بشكل مباشر على استقرار المجتمع السعودي وتعزيز أمنه. فعلى الصعيد المحلي، يساهم ضبط المخالفين في خلق بيئة عمل أكثر عدالة وتنافسية، ويقلل من الضغط على الخدمات العامة والبنية التحتية، ويعزز سيادة القانون. أما على الصعيد الإقليمي، فإن هذه الحملات تؤكد على جدية المملكة في تأمين حدودها الشاسعة، خاصة في ظل الأوضاع غير المستقرة في بعض دول الجوار، مما يرسل رسالة واضحة للمتورطين في شبكات التهريب والاتجار بالبشر. دولياً، تتماشى هذه الجهود مع المساعي العالمية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة المرتبطة بها.
إجراءات حاسمة وعقوبات رادعة
أوضحت وزارة الداخلية أن إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة بلغ 29,700 وافد مخالف، منهم 28,154 رجلاً و1,546 امرأة. وقد تم إحالة 20,083 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 5,080 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، بينما تم ترحيل 12,618 مخالفاً.
وجددت الوزارة تأكيدها بأن كل مَن يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة، أو ينقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة، يعرّض نفسه لعقوبات صارمة تصل إلى السجن لمدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، بالإضافة إلى مصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم، والتشهير به.
