العالم العربي

الداخلية وهيئة تقويم التعليم توقعان عقود الاعتماد العسكري

الداخلية وهيئة تقويم التعليم توقعان عقود الاعتماد العسكري

الاثنين 22 ديسمبر 2025 07:02 مساءً - في خطوة استراتيجية تهدف إلى الارتقاء بمعايير الكفاءة والجاهزية في القطاعات الأمنية، وقعت وزارة الداخلية وهيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم الأحد، 15 عقدًا لتنفيذ برامج التقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري. وشملت هذه العقود المؤسسات التعليمية والتدريبية التابعة لقطاعي الأمن العام والمديرية العامة لحرس الحدود، وذلك في حفل أقيم بمقر نادي وزارة الداخلية في العاصمة الرياض.

جرى التوقيع بحضور وكيل وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، اللواء الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الميمان، ورئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب، الدكتور وليد بن محمد الصالح، مما يعكس الأهمية الكبيرة التي توليها القيادات لهذه الشراكة النوعية.

خلفية وأهمية الاعتماد الأكاديمي العسكري

يأتي هذا التعاون في سياق التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن رؤية 2030، والتي تضع تنمية القدرات البشرية ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية في صميم أهدافها. وتُعد هيئة تقويم التعليم والتدريب الذراع الوطني المسؤول عن ضمان الجودة في كافة قطاعات التعليم والتدريب، ويمثل توسع نطاق عملها ليشمل القطاع العسكري والأمني نقلة نوعية تضمن مواءمة مخرجات هذه المؤسسات الحيوية مع أعلى المعايير الوطنية والدولية.

الأهداف والتأثيرات المتوقعة

تهدف الاتفاقية بشكل أساسي إلى تعزيز جودة عمليات التعليم والتدريب ورفع كفاءة المخرجات البشرية في القطاعات الأمنية. ومن خلال تطبيق معايير الاعتماد الأكاديمي العسكري المعتمدة من الهيئة، سيتم ترسيخ ثقافة الجودة والتحسين المستمر، ودعم الجاهزية المؤسسية للمرافق التدريبية. على الصعيد المحلي، يُتوقع أن يسهم هذا المشروع في تخريج كوادر أمنية أكثر احترافية وقدرة على التعامل مع التحديات الأمنية المعاصرة، مما ينعكس إيجابًا على استقرار وأمن الوطن. أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإن هذه الخطوة تعزز من مكانة المملكة كدولة رائدة في مجال التعليم والتدريب الأمني، وتجعل مؤسساتها العسكرية والأمنية نموذجًا يُحتذى به في تطبيق أفضل الممارسات العالمية، مما يسهل عمليات التعاون وتبادل الخبرات مع الدول الشقيقة والصديقة.

إن الشراكة بين وزارة الداخلية وهيئة تقويم التعليم والتدريب لا تقتصر على كونها إجراءً إداريًا، بل هي استثمار طويل الأمد في العنصر البشري الذي يمثل حجر الزاوية في المنظومة الأمنية، وتأكيد على الالتزام الراسخ بتحقيق التميز في كافة المجالات لضمان مستقبل آمن ومزدهر للمملكة.

Advertisements

قد تقرأ أيضا