الأربعاء 14 يناير 2026 03:02 صباحاً - في جلسته التي عقدها بالرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتخذ مجلس الوزراء السعودي حزمة من القرارات الهامة التي تعكس توجهات المملكة على الصعيدين المحلي والدولي. وتصدرت القرارات الموافقة على استثناءات في نظام الامتياز التجاري، إلى جانب تجديد الموقف السعودي الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ودعم الجهود الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
مواقف سياسية راسخة ودعم للاستقرار الإقليمي
أكد مجلس الوزراء مجدداً على محورية القضية الفلسطينية، مشدداً على دعم المملكة لكافة المساعي الهادفة إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة. ويأتي هذا التأكيد استمراراً للموقف التاريخي للمملكة الذي يدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وهو الموقف الذي تتبناه المملكة في جميع المحافل الدولية وتعتبره أساساً لحل الصراع وتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط.
وعلى صعيد آخر، أعرب المجلس عن دعمه لمخرجات الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بشأن الصومال، رافضاً أي محاولات للمساس بوحدة وسيادة الأراضي الصومالية. يعكس هذا الموقف حرص المملكة على دعم الشرعية الدولية وسيادة الدول، ودورها الفاعل في المنظمات الإسلامية والدولية لتعزيز الأمن والسلم.
تعزيز التعاون الدفاعي والاقتصادي
أشاد المجلس بنجاح التمرين العسكري المشترك “درع الخليج 2026″، الذي استضافته المملكة بمشاركة دول مجلس التعاون الخليجي. وتكمن أهمية هذه التمارين في رفع مستوى الجاهزية العسكرية والتنسيق الدفاعي المشترك بين دول المجلس، لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة وحماية أمن واستقرار المنطقة، وهو ما يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدفاع الخليجية.
اقتصادياً، استعرض المجلس نتائج الفعاليات التي استضافتها المملكة، مثل المنتدى الوزاري السعودي الياباني وملتقى الأعمال السعودي الكندي. وقد شهدت هذه الفعاليات توقيع مذكرات تفاهم متعددة في قطاعات حيوية كالفضاء، وتقنية المعلومات، والأمن السيبراني، والمالية، مما يعكس الجهود المستمرة لجذب الاستثمارات الأجنبية ونقل التقنية والمعرفة، تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع القاعدة الاقتصادية.
قرارات تنظيمية واقتصادية مؤثرة
كان من أبرز قرارات المجلس الموافقة على عدم سريان أحد متطلبات نظام الامتياز التجاري على فئات معينة من مانحي وأصحاب الامتيازات. يهدف هذا القرار إلى زيادة مرونة بيئة الأعمال وتحفيز نمو قطاع الامتياز التجاري، الذي يعد رافداً مهماً للاقتصاد الوطني ومولداً لفرص العمل للشباب، من خلال تسهيل الإجراءات أمام العلامات التجارية المحلية والدولية للتوسع في السوق السعودي.
مذكرات تفاهم واتفاقيات دولية
وافق المجلس على عدد من مذكرات التفاهم التي تعزز التعاون الدولي في مجالات متنوعة، وتشمل:
- مذكرة تفاهم مع كندا بشأن المشاورات السياسية الثنائية.
- مذكرة تفاهم مع بولندا في المجالات الزراعية.
- مذكرات تفاهم مع الكويت في مجالات الإسكان والخدمة المدنية.
- مذكرة تفاهم مع سنغافورة في مجال الوقاية من الأمراض المعدية.
- مذكرة تفاهم مع سلطنة عُمان في مجال الإحصاء.
كما وافق المجلس على انضمام المملكة إلى اتفاقية مكة المكرمة لمكافحة الفساد، والموافقة على مذكرة تفاهم مع دولة قطر في نفس المجال، مما يؤكد التزام المملكة الراسخ بتعزيز النزاهة والشفافية على المستويين المحلي والدولي.
واختتم المجلس جلسته بالموافقة على عدد من التعيينات والترقيات واعتماد حسابات ختامية لعدد من الهيئات الحكومية، ومناقشة تقارير سنوية لجهات مختلفة.
