الجمعة 30 يناير 2026 05:22 مساءً - في خطوة تنظيمية هامة تهدف إلى تعزيز الشفافية والكفاءة في القطاع المالي، اعتمد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA) القواعد الجديدة المنظمة لمزاولة مهنة الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية في المملكة. يأتي هذا القرار ليرسم إطاراً مهنياً واضحاً للخدمات الاستشارية، محدداً متطلبات الترخيص، وضوابط الامتثال، والعقوبات المترتبة على المخالفات، بما يضمن حماية مصالح العملاء ويرفع من جودة الخدمات المقدمة.
خلفية القرار وأهميته في سياق رؤية 2030
يندرج هذا التنظيم الجديد ضمن الجهود الأوسع التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتحقيق أهداف رؤية 2030، والتي تضع تطوير القطاع المالي وتنويع الاقتصاد على رأس أولوياتها. فمن خلال وضع معايير مهنية صارمة، تسعى المملكة إلى بناء قطاع خدمات مالية قوي وموثوق قادر على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. إن تنظيم مهنة حيوية مثل الاستشارات المالية يعزز من ثقة المستثمرين والشركات في السوق السعودي، ويضمن حصولهم على مشورة مهنية قائمة على أسس من الخبرة والنزاهة، مما يساهم في اتخاذ قرارات مالية سليمة تدعم نمو الاقتصاد الوطني.
أبرز شروط ومتطلبات الحصول على الترخيص
وضعت الهيئة مجموعة من الشروط الدقيقة لضمان أن من يمارس المهنة يمتلك الكفاءة والمؤهلات اللازمة. ويمكن تلخيص أبرز هذه الشروط في النقاط التالية:
- الجنسية والأهلية: يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وكامل الأهلية.
- المؤهل العلمي: الحصول على درجة البكالوريوس أو مؤهل أعلى في تخصصات المحاسبة، المالية، أو التمويل، أو استكمال عدد محدد من الساعات المعتمدة في هذه المجالات.
- الخبرة المهنية: امتلاك خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجالات المراجعة، المحاسبة، أو المالية في القطاع الحكومي، الخاص، أو غير الربحي.
- التأهيل المهني: اجتياز البرامج التأهيلية والتدريبية التي تحددها الهيئة.
- السجل الجنائي: أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- التفرغ: اشترطت القواعد التفرغ لمزاولة المهنة، مع وجود استثناءات لغير المتفرغين وفق ضوابط محددة.
وتجدر الإشارة إلى أن المحاسب القانوني المرخص له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة يُعفى من الحصول على ترخيص منفصل لتقديم هذه الخدمات، مما يسهل التكامل بين الخدمات المحاسبية والاستشارية.
نطاق الخدمات والالتزامات المهنية
حددت القواعد بوضوح نطاق الخدمات التي يشملها الترخيص، مستثنيةً منها الخدمات التي ينظمها مرخصون آخرون مثل الاستشارات المتعلقة بالأوراق المالية أو أعمال المراجعة القانونية. ويلتزم المرخص له بمجموعة من الواجبات المهنية لضمان جودة الخدمة، منها:
- مزاولة العمل بنفسه وعدم إنابة غيره في التوقيع على التقارير.
- الالتزام بالدقة والشفافية في جميع التقارير والبيانات المقدمة.
- الاحتفاظ بسجلات وأوراق العمل لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
- عدم تقديم أي خدمات خارج مجال تخصصه وخبرته.
- وضع رقم الترخيص في مكان بارز بمقر العمل.
آليات الرقابة وعقوبات عدم الامتثال
لضمان الالتزام بالقواعد الجديدة، أنشأت الهيئة آلية واضحة للرقابة وتطبيق العقوبات على المخالفين. سيتم تشكيل لجنة متخصصة للنظر في المخالفات، وتتدرج العقوبات بحسب جسامة المخالفة، وتشمل:
- الإنذار: كإجراء أولي للتنبيه على المخالفة.
- الإيقاف عن مزاولة المهنة: لمدة قد تصل إلى سنة كاملة.
- سحب الترخيص: كعقوبة قصوى في حالات المخالفات الجسيمة.
ويحق للمتضرر من قرار اللجنة التظلم أمام المحكمة الإدارية. كما تتيح القواعد لمن سُحب ترخيصه التقدم بطلب جديد بعد مرور 3 سنوات من تاريخ نفاذ القرار، وفقاً لنفس شروط وإجراءات الإصدار الأولي. إن هذه الإجراءات الرادعة تؤكد جدية الهيئة في تنظيم السوق وحماية جميع الأطراف المعنية.
