الثلاثاء 3 فبراير 2026 03:42 مساءً - قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة المنتجة والإعلامية سارة خليفة و27 متهماً آخرين إلى جلسة الخميس القادم. وتأتي هذه المحاكمة على خلفية اتهامات خطيرة تتعلق بتكوين تشكيل عصابي منظم يهدف إلى استيراد وتصنيع المواد المخدرة، بالإضافة إلى حيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، في قضية شغلت الرأي العام مؤخراً.

تأجيل لاستكمال الدفاع

جاء قرار التأجيل الأخير لمنح هيئة الدفاع فرصة لاستكمال المرافعات ودراسة المستندات المقدمة في القضية. وشهدت الجلسات السابقة سجالاً قانونياً واسعاً، حيث شكك دفاع المتهمين في إجراءات الضبط والتفتيش، معتبراً أن التحريات جاءت غير كافية لإثبات التهم، كما طعنوا في صحة بعض الاعترافات المنسوبة للمتهمين، مطالبين بضم تقارير فنية مستقلة لفحص المضبوطات.

تفاصيل الشبكة الإجرامية

كشفت أوراق القضية وتحقيقات النيابة العامة عن تفاصيل مثيرة حول آلية عمل الشبكة، التي يُزعم أنها اعتمدت على استيراد مواد خام من الخارج تُستخدم كمدخلات أساسية في تصنيع المخدرات التخليقية. ووفقاً للتحقيقات، قام المتهمون بتجهيز أماكن داخل عقارات سكنية لا تثير الشبهات لتحويلها إلى معامل تصنيع وتخزين، تمهيداً لترويج السموم داخل البلاد وخارجها.

وشملت المضبوطات كميات كبيرة من المواد المخدرة والمواد الخام، بالإضافة إلى أدوات ومعدات تُستخدم في عمليات التصنيع الكيميائي، وهو ما عززته أدلة فنية تضمنت تفريغ كاميرات مراقبة وفحص هواتف محمولة كشفت عن مراسلات تنسيقية بين أفراد التشكيل.

الإطار القانوني والعقوبات المتوقعة

تكتسب هذه القضية أهمية خاصة نظراً لطبيعة التهم الموجهة، حيث يفرق القانون المصري بحزم بين التعاطي والاتجار، ويغلظ العقوبة بشكل كبير في حالات “التصنيع” و”الجلب” وإدارة التشكيلات العصابية. ووفقاً لقانون مكافحة المخدرات المصري، فإن جرائم جلب المواد المخدرة أو تصنيعها قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد أو الإعدام، خاصة إذا اقترنت بظروف مشددة مثل حيازة السلاح أو استغلال النفوذ.

سياق مكافحة الجريمة المنظمة

تأتي هذه المحاكمة في وقت تكثف فيه الأجهزة الأمنية المصرية جهودها لمكافحة الجريمة المنظمة وتجفيف منابع المخدرات، لا سيما المخدرات التخليقية التي باتت تشكل تهديداً كبيراً للأمن المجتمعي. وتعد القضايا التي تتضمن “تصنيعاً محلياً” للمخدرات من القضايا ذات الأولوية القصوى لدى الجهات القضائية والأمنية، نظراً لخطورتها المباشرة على الصحة العامة والاقتصاد الوطني.

وتترقب الأوساط القانونية والإعلامية ما ستسفر عنه جلسة الخميس القادم، حيث من المتوقع أن تكون حاسمة في مسار القضية، سواء بتقديم أدلة نفي جديدة من قبل الدفاع أو اتجاه المحكمة نحو حجز الدعوى للحكم بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية.