الثلاثاء 3 فبراير 2026 09:42 مساءً - في إطار جهودها المكثفة لضبط قطاع النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية، أعلنت الهيئة العامة للنقل عن نتائج حملاتها الرقابية الميدانية لشهر يناير، والتي أسفرت عن رصد 90 ألف مخالفة متنوعة، وذلك بعد تنفيذ أكثر من 437 ألف عملية فحص دقيقة شملت أنشطة النقل البري والبحري والسككي في مختلف مناطق المملكة.
تفاصيل الحملات الرقابية ومؤشرات الامتثال
كشفت الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الهيئة أن قطاع النقل البري استحوذ على النصيب الأكبر من العمليات الرقابية، حيث تم تنفيذ 430 ألف عملية فحص، محققاً معدل امتثال بلغ 93%. وفي المقابل، شهد قطاع النقل البحري تنفيذ 7,574 عملية فحص بنسبة امتثال مرتفعة وصلت إلى 99%، بينما سجل النقل السككي العلامة الكاملة في الامتثال بنسبة 100% خلال 95 جولة فحص، مما يعكس التزاماً عالياً بمعايير السلامة في هذا القطاع الحيوي.
التوزيع الجغرافي للمخالفات وأبرز التجاوزات
أوضحت البيانات أن منطقة مكة المكرمة تصدرت قائمة المناطق الأكثر تسجيلاً للمخالفات بواقع 30 ألف مخالفة، تلتها منطقة الرياض بـ 24 ألف مخالفة، ثم المنطقة الشرقية بـ 11 ألف مخالفة. وجاءت المدينة المنورة في المرتبة الرابعة بـ 6 آلاف مخالفة، وعسير بـ 4 آلاف مخالفة. وقد تنوعت المخالفات المرصودة، حيث كان أبرزها:
- عدم استيفاء متطلبات السلامة الضرورية للمركبات.
- ممارسة نشاط النقل دون الحصول على التراخيص اللازمة.
- استخدام المركبات الخاصة في النقل (الكدادة) بشكل غير نظامي.
- العمل ببطاقات تشغيل ملغاة أو منتهية الصلاحية.
وقد تعاملت الفرق الرقابية بحزم مع هذه التجاوزات، حيث تم حجز 1,045 مركبة لم تلتزم بالاشتراطات الفنية والأنظمة المعمول بها.
سياق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية
تأتي هذه الحملات المكثفة كجزء لا يتجزأ من مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، المنبثقة عن رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي. وتعمل الهيئة العامة للنقل من خلال هذه الجولات على ضمان بيئة نقل آمنة وموثوقة، ورفع كفاءة التشغيل بما يضمن سلامة الأرواح والممتلكات.
أهمية الرقابة وتأثيرها على القطاع
تكتسب هذه الجهود الرقابية أهمية بالغة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي؛ فهي تساهم في تعزيز التنافسية العادلة بين المنشآت المرخصة، وتحمي المستثمرين النظاميين من المنافسة غير المشروعة الناتجة عن النقل العشوائي. كما أن رفع معدلات الامتثال ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، ويقلل من الحوادث المرورية الناتجة عن عدم توفر وسائل السلامة، مما يعزز من جودة الحياة في المدن السعودية.
