الأربعاء 4 فبراير 2026 06:42 مساءً - في إطار جهودها المستمرة لضبط قطاع التعدين وضمان التزام المنشآت بالأنظمة واللوائح، أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن تنفيذ 311 جولة رقابية ميدانية على عدد من المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية خلال شهر ديسمبر 2025. وتأتي هذه الجولات تأكيداً على التزام الوزارة بتطبيق نظام الاستثمار التعديني، حيث تعتمد الوزارة مبدأ توجيه الإنذارات عند رصد المخالفات الأولية، تطبيقاً لسياسة "الإنذار قبل إقرار العقوبة"، مما يعكس نهجاً تصحيحياً يهدف إلى رفع مستوى الامتثال قبل اللجوء إلى الإجراءات العقابية.

تفاصيل الجولات الرقابية وتوزيعها الجغرافي

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، جرّاح الجرّاح، عن التوزيع الجغرافي لهذه الجولات الرقابية المكثفة، حيث تصدرت المنطقة الشرقية القائمة بـ 92 جولة رقابية، تلتها منطقة الرياض بـ 85 جولة، ثم منطقة عسير بـ 51 جولة، وسجلت منطقة المدينة المنورة 42 جولة على المواقع التعدينية.

وامتدت جهود الرقابة لتشمل بقية مناطق المملكة، حيث تم تنفيذ 18 جولة في منطقة تبوك، و9 جولات في منطقة مكة المكرمة، و6 جولات في منطقة حائل، و5 جولات في منطقة نجران. كما شملت الجولات زيارة واحدة لكل من منطقة جازان، ومنطقة الباحة، ومنطقة الجوف، مما يضمن تغطية شاملة للرقعة الجغرافية للمملكة.

أهمية الرقابة في حماية الثروات والمجتمعات

أكد الجرّاح عزم الوزارة على المضي قدماً في تنفيذ جولاتها الرقابية ومتابعة كافة الأنشطة التعدينية. وتهدف هذه التحركات الميدانية إلى ضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية التي قد تضر بالبيئة الاستثمارية أو تستنزف الموارد بشكل جائر. كما شدد على أهمية المحافظة على الثروات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها، بالإضافة إلى حماية المجتمعات المجاورة لمناطق التعدين من أي آثار سلبية، وذلك وفقاً للوائح الصارمة التي ينص عليها نظام الاستثمار التعديني الجديد.

قطاع التعدين: الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية

تكتسب هذه الجولات الرقابية أهمية استراتيجية كبرى في ظل توجه المملكة العربية السعودية، ضمن رؤية 2030، لجعل قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية إلى جانب النفط والغاز والبتروكيماويات. وتسعى الوزارة من خلال هذه الإجراءات إلى تعظيم القيمة المحققة من الموارد المعدنية، وزيادة جاذبية القطاع للمستثمرين المحليين والدوليين من خلال توفير بيئة عمل شفافة ومنظمة.

وتشير التقديرات الرسمية إلى أن قيمة الثروات المعدنية غير المستغلة في المملكة تبلغ نحو 9.3 تريليون ريال، وتنتشر هذه الثروات في أكثر من 5.3 ألف موقع، مما يجعل الرقابة الفعالة ضرورة ملحة لضمان استدامة هذه الموارد وتنويع مصادر الدخل الوطني وتنمية الإيرادات غير النفطية، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويخلق فرص عمل جديدة للمواطنين.