الأحد 22 فبراير 2026 12:16 صباحاً - أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، عن نتائج حملاتها الميدانية المكثفة والمشتركة التي تهدف إلى متابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في كافة مناطق المملكة. وقد أسفرت هذه الجهود الأمنية الحثيثة خلال الأسبوع الممتد من (24/ 08 حتى 01/09/1447هـ) عن ضبط 19,133 مخالفاً، في إطار سعي المملكة المستمر لتعزيز الأمن وفرض النظام.
تفاصيل إحصائيات الضبط الأمني
كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة أن الحملات الميدانية نجحت في رصد وضبط المخالفين وتصنيفهم بناءً على نوع المخالفة، حيث جاءت الأرقام كالتالي:
- مخالفو نظام الإقامة: بلغ عددهم 12,129 مخالفاً، وهم يمثلون النسبة الأكبر من إجمالي المضبوطين.
- مخالفو نظام أمن الحدود: تم ضبط 4,147 مخالفاً حاولوا تجاوز القوانين الحدودية.
- مخالفو نظام العمل: وصل عددهم إلى 2,857 مخالفاً.
أمن الحدود ومحاولات التسلل
وفي سياق حماية حدود المملكة، أوضحت الوزارة أن إجمالي من تم ضبطهم أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بطريقة غير نظامية بلغ 1,663 شخصاً. وقد تباينت جنسيات هؤلاء المتسللين، حيث شكل اليمنيون نسبة 45%، بينما شكل الإثيوبيون 54%، وتوزعت النسبة المتبقية (1%) على جنسيات أخرى. وفي المقابل، تم ضبط 31 شخصاً حاولوا عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير مشروعة.
الإجراءات النظامية والترحيل
تواصل الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، حيث يخضع حالياً 21,409 وافدين مخالفين لإجراءات تنفيذ الأنظمة، منهم 20,105 رجال و1,304 نساء. وقد تمثلت القرارات المتخذة في:
- إحالة 15,503 مخالفين إلى بعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر.
- إحالة 1,389 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم.
- تنفيذ حكم الترحيل بحق 14,842 مخالفاً.
عقوبات صارمة للمتسترين والناقلين
وفي إطار محاربة ظاهرة التستر وإيواء المخالفين، تمكنت القوات الأمنية من ضبط 28 شخصاً تورطوا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي الأنظمة. وجددت وزارة الداخلية تحذيرها الشديد بأن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة، أو ينقلهم، أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي مساعدة، يعرض نفسه لعقوبات مغلظة تشمل:
- السجن لمدة تصل إلى 15 سنة.
- غرامة مالية تصل إلى مليون ريال.
- مصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء.
- التشهير بالمخالفين.
أهمية الحملات الأمنية وتأثيرها
تأتي هذه الحملات المستمرة في سياق استراتيجية المملكة للحفاظ على الأمن الوطني والاستقرار الاجتماعي، وضمان سوق عمل نظامي خالٍ من المخالفات التي قد تؤثر سلباً على الاقتصاد المحلي. وتعد هذه الجهود جزءاً لا يتجزأ من رؤية المملكة لتعزيز سيادة القانون ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها.
ودعت الوزارة الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي حالات مخالفة عبر الأرقام الرسمية: (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
