الخميس 5 مارس 2026 04:26 مساءً - أعلنت الهيئة العامة للنقل عن نتائج حملاتها الرقابية المكثفة التي نفذتها فرقها الميدانية خلال شهر فبراير، حيث تم تنفيذ أكثر من 464,126 عملية فحص شملت مختلف أنشطة النقل البري والبحري والسككي في المملكة. وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الهيئة على رفع مستوى الامتثال للأنظمة واللوائح، وضمان تقديم خدمات نقل آمنة وذات جودة عالية للمستفيدين.
استراتيجية وطنية لتعزيز جودة الخدمات اللوجستية
تندرج هذه الحملات الرقابية ضمن سياق أوسع يتمثل في الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط القارات الثلاث. وتعمل الهيئة العامة للنقل بشكل دؤوب على تنظيم هذا القطاع الحيوي من خلال تحديث اللوائح وتشديد الرقابة الميدانية، لضمان بيئة استثمارية جاذبة وعادلة. وقد شهد قطاع النقل في السنوات الأخيرة نقلة نوعية في الأتمتة والرقابة الرقمية، مما ساهم في تقليص العشوائية ورفع كفاءة التشغيل، وهو ما يعكس التزام المملكة بتحقيق مستهدفات رؤية 2030 المتعلقة بجودة الحياة والسلامة المرورية.
مؤشرات الأداء ونسب الامتثال في القطاعات المختلفة
كشفت الإحصائيات الرسمية عن تباين في أعداد عمليات الفحص ونسب الامتثال بين قطاعات النقل المختلفة، حيث استحوذ قطاع النقل البري على النصيب الأكبر من العمليات:
- النقل البري: تم تنفيذ 456,363 عملية فحص، وبلغت نسبة الامتثال للأنظمة 92%.
- النقل البحري: شهد تنفيذ 7,720 عملية فحص، محققاً نسبة امتثال مرتفعة بلغت 99%.
- النقل السككي: سجل أعلى معدلات الالتزام بنسبة امتثال 100% خلال 43 عملية فحص.
وتعكس هذه الأرقام تكامل الجهود بين الفرق الرقابية والمنشآت العاملة في القطاع، مع استمرار الحاجة لتعزيز التوعية والرقابة في قطاع النقل البري نظراً لكثافة عملياته وتشعبها.
أثر الرقابة على سلامة أنشطة النقل وتنافسية القطاع
لا تقتصر أهمية هذه الحملات على رصد المخالفات فحسب، بل تمتد لتشمل تأثيرات إيجابية واسعة النطاق على المستويين المحلي والإقليمي. فمن خلال ضبط أنشطة النقل، تساهم الهيئة في تعزيز السلامة العامة على الطرق وتقليل الحوادث الناتجة عن المركبات غير المؤهلة فنياً. كما أن محاربة النقل غير النظامي تضمن منافسة عادلة للمستثمرين النظاميين، مما يشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع. دولياً، يرفع الالتزام بالمعايير القياسية من تصنيف المملكة في مؤشرات الأداء اللوجستي العالمي، مما يعزز الثقة في البنية التحتية للنقل السعودي.
أبرز المخالفات المرصودة والتوزيع الجغرافي
أوضحت الهيئة أن الحملات أسفرت عن رصد 93,259 مخالفة، تركزت غالبيتها العظمى في أنشطة النقل البري بواقع 93,230 مخالفة، بينما سجل النقل البحري 29 مخالفة فقط. وقد تم تطبيق العقوبات النظامية التي شملت حجز 2,762 مركبة لم تلتزم بالأنظمة والاشتراطات الفنية.
وتنوعت أبرز المخالفات بين:
- عدم استيفاء متطلبات السلامة في المركبات والمواد المنقولة.
- ممارسة نشاط نقل الركاب دون ترخيص (الكدادة) باستخدام السيارات الخاصة.
- العمل دون بطاقة سائق سارية أو ببطاقات تشغيل ملغاة.
وعلى صعيد التوزيع الجغرافي للمخالفات، تصدرت مكة المكرمة القائمة بـ 36,348 مخالفة، تلتها الرياض بـ 20,164 مخالفة، ثم المدينة المنورة بـ 9,027 مخالفة، والمنطقة الشرقية بـ 8,506 مخالفات، وتبوك بـ 5,026 مخالفة، فيما توزعت باقي المخالفات على مختلف مناطق المملكة.
