السبت 30 مايو 2026 04:52 مساءً - أعلنت وزارة الداخلية السعودية أن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مختلف مناطق المملكة خلال الفترة من 16 إلى 22 مايو 2024، أسفرت عن ضبط 15,535 مخالفاً. تأتي هذه الحملات في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لتعزيز الأمن وتنظيم سوق العمل، وضمان التزام جميع المقيمين بالقوانين والأنظمة المعمول بها.
جهود متواصلة لتعزيز استقرار سوق العمل
تُعد هذه الحملات الأسبوعية امتداداً لسياسة راسخة تتبعها المملكة العربية السعودية منذ سنوات، وتهدف إلى معالجة ظاهرة العمالة غير النظامية. وتعود جذور هذه الجهود إلى مبادرات أوسع نطاقاً مثل حملة “وطن بلا مخالف” التي انطلقت في عام 2017، والتي منحت فرصة لملايين المخالفين لتصحيح أوضاعهم أو المغادرة دون غرامات. إن استمرارية هذه الحملات تعكس جدية الحكومة في تحقيق أهداف رؤية 2030، والتي يمثل تنظيم سوق العمل وتوطين الوظائف أحد ركائزها الأساسية، مما يساهم في خلق بيئة عمل آمنة وعادلة ومنظمة تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمجتمع على حد سواء.
تفاصيل الحملات الأخيرة ضد مخالفي أنظمة الإقامة
كشفت الإحصائيات الرسمية أن إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بلغ 15,535 شخصاً، منهم 8,963 مخالفاً لنظام الإقامة، و4,266 مخالفاً لنظام أمن الحدود، بالإضافة إلى 2,306 مخالفين لنظام العمل. كما أظهرت الأرقام أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ 842 شخصاً، 74% منهم يمنيو الجنسية، و24% إثيوبيو الجنسية، و2% من جنسيات أخرى، فيما تم ضبط 43 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية. وأشارت الوزارة إلى أنه تم ضبط 10 متورطين في نقل وتشغيل وإيواء المخالفين والتستر عليهم.
الأثر الأمني والاقتصادي لتطبيق الأنظمة
لا يقتصر تأثير هذه الحملات على الجانب الأمني المتمثل في الحد من الجرائم المحتملة المرتبطة بوجود مخالفين للأنظمة، بل يمتد ليشمل أبعاداً اقتصادية واجتماعية هامة. فعلى الصعيد الاقتصادي، يساهم تنظيم سوق العمل في القضاء على الاقتصاد الخفي، ويعزز من فرص المواطنين في الحصول على وظائف، ويضمن المنافسة العادلة بين منشآت القطاع الخاص. وقد شددت وزارة الداخلية على أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم، والتشهير به.
