الأربعاء 26 أغسطس 2026 06:02 صباحاً - وقعت المملكة العربية السعودية، ممثلة في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)، اتفاقية تعاون تاريخية لتبادل المعلومات بين أعضاء شبكة غلوب إي (GlobE Network)، وهي الشبكة العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد. وجاء هذا التوقيع الهام على هامش الاجتماع العام السابع للشبكة الذي عُقد في مقر منظمة الأمم المتحدة بالعاصمة النمساوية فيينا، ليمثل خطوة استراتيجية جديدة للمملكة في تعزيز النزاهة والشفافية على المستويين الإقليمي والدولي.
أهداف اتفاقية شبكة غلوب إي وأثرها في ملاحقة الفاسدين
أوضح معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، أن هذا الاتفاق يسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة التنسيق الأمني والقانوني الدولي. وأشار إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تسهيل وتسريع عمليات التبادل الآمن للمعلومات والبيانات بين الدول الأعضاء، مما يدعم جهود كشف الجرائم المالية والتحقيق فيها. كما تساهم هذه الخطوة في ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد الفارين وتسهيل استرداد الأصول والأموال المنهوبة بكفاءة وسرعة عالية، مما يضيق الخناق على الشبكات الإجرامية العابرة للحدود.
الريادة السعودية من الفكرة إلى التأسيس العالمي
تأتي هذه الاتفاقية امتداداً طبيعياً للدور الريادي والمحوري الذي لعبته المملكة العربية السعودية في تأسيس هذه المنصة الدولية. فقد انطلقت الشبكة بمبادرة سعودية خالصة حظيت بدعم وترحيب دولي واسع خلال فترة رئاسة المملكة لمجموعة العشرين (G20) في عام 2020. وتوجت هذه الجهود بإطلاق الشبكة رسمياً تحت مظلة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) في عام 2021، لتكون بمثابة منصة عالمية آمنة تتيح التواصل المباشر والفعال بين أجهزة إنفاذ القانون حول العالم.
توسع دولي ورئاسة سعودية مرتقبة للشبكة
تشهد الشبكة نمواً متسارعاً يعكس الأهمية القصوى التي توليها الدول لمكافحة الجرائم المالية؛ حيث تضم في عضويتها حالياً 252 جهازاً رقابياً يمثلون 137 دولة، بالإضافة إلى أكثر من 16 منظمة دولية بصفة عضو مراقب. وفي تأكيد جديد على الثقة الدولية بالجهود السعودية، تتولى المملكة رئاسة الشبكة للفترة من 2025 وحتى 2027. ويعكس هذا الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، التزام المملكة الراسخ برؤية 2030 التي تضع النزاهة ومكافحة الفساد في مقدمة ركائز التنمية المستدامة وبناء اقتصاد وطني قوي وجاذب للاستثمارات العالمية.
