الأحد 6 سبتمبر 2026 09:12 مساءً - عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً مهماً عبر الاتصال المرئي، حيث جرى استعراض التقرير الربعي لوزارة الاقتصاد والتخطيط. وقد ركز الاجتماع على إبراز متانة الاقتصاد الوطني وقدرته الاستثنائية على الصمود والنمو في مواجهة المتغيرات الجيوسياسية المتسارعة التي تشهدها المنطقة والعالم، مستنداً إلى أسس هيكلية متينة وإصلاحات اقتصادية شاملة عززت من تنافسيته الدولية.
مؤشرات استقرار الاقتصاد الوطني ومواجهة التضخم العالمي
أشار التقرير الربعي لوزارة الاقتصاد والتخطيط إلى استقرار معدل التضخم السنوي في المملكة عند مستويات تعد من بين الأقل عالمياً، حيث سجل 1.8% للشهر الثالث على التوالي خلال يوليو 2026. هذا الاستقرار يعكس نجاح السياسات المالية والنقدية الاستباقية التي تبنتها المملكة لحماية الأسواق المحلية من موجات التضخم العالمية. بالإضافة إلى ذلك، واصل مؤشر مديري المشتريات (PMI) للقطاع الخاص غير النفطي بقاءه في منطقة التوسع للشهر الرابع على التوالي، مسجلاً 53.1 نقطة، مما يؤكد حيوية القطاع الخاص وثقة المستثمرين المتزايدة في بيئة الأعمال السعودية.
رؤية 2030: من التخطيط الاستراتيجي إلى جني الثمار التنموية
تأتي هذه النتائج الإيجابية كجزء من مسيرة التحول التاريخي التي انطلقت مع إطلاق رؤية السعودية 2030. وقد اطلع المجلس على تقرير أداء برامج تحقيق الرؤية والاستراتيجيات الوطنية للربع الأول من عام 2026، المقدم من مكتب الإدارة الاستراتيجية. وأظهر التقرير تقدماً ملموساً في المحاور الثلاثة للرؤية: مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح. هذا التحول الهيكلي نقل المملكة من الاعتماد شبه الكلي على النفط إلى تنويع مصادر الدخل الوطني، وتطوير قطاعات واعدة مثل السياحة، والترفيه، والتصنيع المتطور، والخدمات اللوجستية، مما منح اقتصاد المملكة مرونة عالية للتكيف مع الأزمات الدولية المتلاحقة.
أبعاد التأثير المحلي والإقليمي لنمو الاقتصاد السعودي
على الصعيد المحلي، يسهم هذا الاستقرار الاقتصادي في تحسين جودة الحياة وتوفير فرص عمل مستدامة للمواطنين ودعم المحتوى المحلي. وإقليمياً ودولياً، يعزز نمو الاقتصاد السعودي مكانة المملكة كقائد اقتصادي ومحور استثماري آمن في منطقة الشرق الأوسط. إن قدرة المملكة على الحفاظ على معدلات نمو إيجابية وتضخم منخفض تجعلها وجهة جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية، وتسهم في استقرار أسواق الطاقة والتجارة العالمية، خاصة في ظل الاضطرابات الجيوسياسية الراهنة التي تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية.
تحول القطاع الصحي وتحقيق مستهدفات جودة الحياة
وفي إطار تحسين الخدمات الأساسية، ناقش المجلس خطة تحول وزارة الصحة، والتي شهدت انتقال 10 تجمعات صحية إلى شركة الصحة القابضة. ويهدف هذا التحول الاستراتيجي إلى تمكين وزارة الصحة من التركيز على دورها التنظيمي والإشرافي، بينما تتولى الشركات تقديم الخدمات لضمان كفاءة تشغيلية أعلى. ويسعى هذا البرنامج إلى تعزيز الوقاية الصحية وتسهيل الوصول للرعاية الطبية، بما يدعم مستهدف الرؤية المتمثل في رفع متوسط العمر المتوقع للمواطنين إلى 80 عاماً.
تسارع وتيرة التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص
كما استعرض المجلس تقرير المركز الوطني للتخصيص للنصف الأول من عام 2026، والذي كشف عن تقدم ملحوظ في مشاريع التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص. واختتم المجلس اجتماعه بمناقشة عدة ملفات إجرائية وتنموية، شملت تنظيم الأكاديمية العالمية للسياحة، ومشاريع المنطقة الشرقية الاستثمارية، وتقارير ديوان المحاسبة والتجارة الخارجية، متخذاً القرارات والتوصيات اللازمة لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة.
