الأربعاء 16 سبتمبر 2026 02:22 مساءً - أعلنت الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية عن إطلاق مرحلة جديدة من تنظيم الثروة العقارية، حيث تقرر رسمياً بدء التسجيل العيني للعقار بالمدينة المنورة لثلاث قطع عقارية رئيسية. وتأتي هذه الخطوة الهامة تماشياً مع جهود قيادة المملكة لتطوير القطاع العقاري وزيادة موثوقيته، حيث ستبدأ أعمال التسجيل اعتباراً من يوم الأحد الموافق 20 سبتمبر 2026م، وتستمر حتى نهاية يوم الخميس 24 ديسمبر 2026م، بهدف توثيق الحقوق العقارية وتسهيل المعاملات الاستثمارية في المنطقة.
الأحياء المستهدفة في مبادرة التسجيل العيني للعقار بالمدينة المنورة
أوضحت الهيئة العامة للعقار أن الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة بالمدينة المنورة تشمل أجزاءً محددة من ثلاثة أحياء رئيسية وهي: جزء من حي رهط، وجزء من حي ورقان، وجزء من حي الحمراء. وقد تم اختيار هذه الأحياء بناءً على معايير فنية وجغرافية دقيقة تضمن سلاسة التنفيذ والانتقال الرقمي الشامل. كما أكدت الهيئة أنها ستعلن تباعاً عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة، لضمان تغطية شاملة لكافة العقارات في المملكة.
شروط التسجيل العقاري وآلية التقديم الإلكتروني
لتسهيل الإجراءات على المواطنين والمستثمرين، أتاحت الهيئة إمكانية إتمام عملية التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق والأحياء المستهدفة عبر مسارين ميسرين؛ الأول من خلال منصة السجل العقاري الإلكترونية الرسمية، والثاني عبر زيارة مراكز الخدمة المعتمدة. ويشترط لإتمام عملية التسجيل العيني وجود صك ملكية مستوفٍ لكافة المتطلبات النظامية والشرعية. ودعت الهيئة ملاك العقارات في الأحياء المعلن عنها إلى المسارعة بالتحقق من صكوك ملكيتهم وتوفير الاشتراطات اللازمة قبل بدء الفترة المحددة. ونوهت الهيئة بأن التخلف عن تسجيل العقارات خلال المدة المحددة يعرض الملاك للغرامات المالية المنصوص عليها في نظام التسجيل العيني للعقار، والتي تحددها لجنة مختصة بالنظر في المخالفات. ولأي استفسارات، يمكن التواصل مع مركز خدمة العملاء عبر الرقم الموحد 199002.
الرؤية التاريخية والأثر الاقتصادي للتسجيل العيني
تاريخياً، مر القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية بعدة مراحل تنظيمية تهدف إلى الانتقال من التوثيق التقليدي إلى التوثيق الرقمي المتكامل. ويعد نظام التسجيل العيني للعقار قفزة نوعية في هذا السياق، حيث يركز على توثيق العقار بحد ذاته (العين) بدلاً من توثيق مالك العقار فقط. هذا التحول يسهم بشكل مباشر في القضاء على النزاعات العقارية وتداخل الملكيات التي كانت تشكل تحدياً في العقود السابقة.
وعلى الصعيد المحلي والإقليمي، يسهم هذا النظام في تعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية في المدينة المنورة، التي تشهد تدفقات استثمارية ضخمة تماشياً مع رؤية السعودية 2030 ومشاريع تطوير وتوسعة الحرم النبوي الشريف. إن إصدار “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية فريد لكل وحدة عقارية يتضمن البيانات الدقيقة والأوصاف الجغرافية والمكانية (الجيومكانية)، يمنح المستثمرين المحليين والدوليين ضمانات قانونية غير مسبوقة، مما يرفع من تصنيف المملكة في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال العالمية ويعزز استدامة القطاع العقاري كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
