الاثنين 21 سبتمبر 2026 07:02 مساءً - أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، اليوم، الطراز الأول من إنتاج شركة سير للسيارات الوطنية تحت اسم “إكزوبوت”. ويأتي هذا الإطلاق التاريخي تجسيداً للتوجه الاستراتيجي للمملكة العربية السعودية نحو تطوير قطاع صناعي متقدم ومستدام، يتماشى بالكامل مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية لتنويع مصادر الدخل الوطني وتعزيز مكانة المملكة على خارطة الصناعات العالمية المتقدمة.
مواصفات “إكزوبوت” ورؤية شركة سير للسيارات المستقبلية
تتميز سيارة “إكزوبوت” الجديدة، التي تتوفر بفئتي السيدان والدفع الرباعي، بتصميم فريد مستوحى من الهوية والثقافة السعودية الأصيلة، حيث تم هندستها وتصميمها محلياً بأعلى المواصفات العالمية. وتعد هذه السيارة باكورة إنتاج شركة سير للسيارات ضمن أسطول متكامل يضم سبعة إصدارات متنوعة الأحجام والأنظمة، من المقرر طرحها تدريجياً خلال السنوات الخمس المقبلة لتلبية تطلعات واحتياجات مختلف فئات العملاء. وسيتم تصنيع جميع هذه الفئات في مجمع “سير” الصناعي المتطور الواقع ضمن مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والذي يعد المنشأة الأكبر والأكثر تقدماً من نوعها في منطقة الشرق الأوسط.
الخلفية التاريخية ومسيرة التحول الصناعي في المملكة
تأسست شركة “سير” في عام 2022 بمبادرة من صندوق الاستثمارات العامة، كأول علامة تجارية سعودية متخصصة في تصميم وتصنيع السيارات الكهربائية والمستدامة. ويأتي هذا التطور كجزء من استراتيجية أوسع تبنتها المملكة على مدار السنوات الأخيرة للتحول من الاعتماد شبه الكلي على النفط إلى بناء اقتصاد معرفي وصناعي متعدد الروافد. إن توطين صناعة السيارات في السعودية هو نتاج تخطيط دقيق لتهيئة البنية التحتية التشريعية واللوجستية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ونقل التقنيات الحديثة عبر شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية، مما مهد الطريق لولادة هذا الصرح الصناعي الوطني الواعد.
الأثر الاقتصادي والريادة الإقليمية والدولية للمشروع
يحمل إطلاق سيارات “سير” أبعاداً اقتصادية واجتماعية بالغة الأهمية على الصعيدين المحلي والدولي. فمن المتوقع أن تساهم الشركة بأكثر من 30 مليار ريال سعودي (ما يعادل 8 مليارات دولار أمريكي) في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بشكل مباشر. كما ستلعب دوراً محورياً في تحسين الميزان التجاري السعودي بقيمة تقارب 80 مليار ريال (21 مليار دولار أمريكي)، إلى جانب توفير آلاف الوظائف النوعية المباشرة وغير المباشرة للشباب السعودي بحلول عام 2034.
وعلى الصعيد الإقليمي والدولي، يضع هذا الإنجاز المملكة في مقدمة الدول المتبنية للحلول البيئية المستدامة والنقل النظيف في الشرق الأوسط، مما يعزز من تنافسيتها الاقتصادية ويجعلها مركزاً إقليمياً جاذباً لسلاسل الإمداد العالمية في قطاع السيارات المتطورة.
