الخميس 1 أكتوبر 2026 02:22 صباحاً - تمثل لجان مجلس الشورى المتخصصة ركيزة أساسية في منظومة عمل المجلس، والحاضنة الفنية والبحثية التي تتبلور من خلالها الدراسات والآراء. وتُبحث في أروقتها الأنظمة واللوائح، وتقارير الأداء السنوية للأجهزة الحكومية، والاتفاقيات ومذكرات التفاهم، إلى جانب المقترحات المقدمة وفق المادة (23) من نظام مجلس الشورى. وخلال السنة الثانية من الدورة التاسعة، واصلت هذه اللجان أعمالها بوتيرة مكثفة، مستثمرة خبرات أعضائها وتنوع تخصصاتهم لمواكبة التحولات التنموية والتشريعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية.

الدور التاريخي والرقابي الذي تلعبه لجان مجلس الشورى

تأسس مجلس الشورى السعودي ليكون منصة وطنية رائدة تسهم في صناعة القرار الوطني وتقديم المشورة التشريعية والتنظيمية. وعلى مر العقود، شهدت لجان مجلس الشورى تطوراً كبيراً في هيكليتها وآليات عملها لتواكب متطلبات كل مرحلة تاريخية وتنموية تمر بها البلاد. واليوم، في ظل رؤية السعودية 2030، تضاعفت مسؤولية هذه اللجان لضمان مواءمة الأنظمة واللوائح مع مستهدفات التحول الوطني الرقمي والاقتصادي والاجتماعي، مما يعزز من كفاءة الأداء الحكومي ويدعم الشفافية والمساءلة في مختلف القطاعات.

حصيلة استثنائية من الإنجازات التشريعية والتنموية

عكست حصيلة أعمال اللجان حجم النشاط الذي شهدته السنة الشورية الثانية؛ إذ أنجزت اللجان 712 موضوعًا، شملت دراسة 209 تقارير لأداء الأجهزة الحكومية، و72 نظامًا ولائحة، و245 اتفاقية ومذكرة تعاون وتفاهم، و13 مقترحًا مقدمًا وفق المادة (23)، و11 موضوعًا معادًا وفق المادة (17)، إضافة إلى 162 وجهة نظر حيال ملحوظات الأعضاء وآرائهم. وجاءت هذه الأعمال ثمرة 376 اجتماعًا عقدتها اللجان بمشاركة 331 مسؤولاً حكوميًا لتعزيز التواصل المباشر وجودة المخرجات.

الأثر المحلي والإقليمي والدولي لقرارات اللجان

لا يقتصر تأثير أعمال اللجان المتخصصة على الصعيد المحلي فحسب، بل يمتد ليشمل الأبعاد الإقليمية والدولية. فمن خلال دراسة وإقرار مئات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الدولية، تسهم اللجان في تعزيز مكانة المملكة كشريك استراتيجي عالمي في مجالات الطاقة، والاستثمار، والأمن، والتعليم. كما تدعم هذه الجهود جذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين التقنيات الحديثة، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويعزز من دور المملكة القيادي في المنطقة والعالم.

تفاصيل إنجازات اللجان المتخصصة حسب القطاعات

• الشؤون الإسلامية والقضائية: درست اللجنة 32 موضوعًا، شملت 6 تقارير أداء (من أبرزها تقارير وزارة العدل، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووزارة الشؤون الإسلامية، ورئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي)، و4 أنظمة، وموضوعًا وفق المادة (17)، و16 اتفاقية، و5 وجهات نظر.
• التجارة والاستثمار: درست 49 موضوعًا، شملت 16 تقريرًا للأجهزة الحكومية (أبرزها وزارة التجارة، ومنشآت، ومركز الإقامة المميزة، ووزارة الاستثمار)، و6 أنظمة، وموضوعًا معادًا وفق المادة (17)، و16 اتفاقية، و10 وجهات نظر.
• الطاقة والصناعة: أنجزت دراسة 36 موضوعًا، شملت 8 تقارير أداء (أبرزها وزارة الطاقة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة)، ونظامين، و19 اتفاقية، و7 وجهات نظر.
• الشؤون الأمنية والعسكرية: أنجزت 49 موضوعًا، شملت 8 تقارير (أبرزها مجلس المخاطر الوطنية، والهيئة العامة للتطوير الدفاعي)، و8 أنظمة، و27 اتفاقية، و6 وجهات نظر.
• الشؤون الخارجية: أنهت دراسة 34 موضوعًا، شملت 3 تقارير أداء (أبرزها وزارة الخارجية، والصندوق السعودي للتنمية)، ونظامين، و27 اتفاقية، ووجهتي نظر.
• الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: أنجزت دراسة 46 موضوعًا، شملت 13 تقريرًا (أبرزها هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، ومركز “أداء”، ووزارة الموارد البشرية، ومجلس شؤون الأسرة)، و5 أنظمة، وموضوعًا معادًا وفق المادة (17)، و13 اتفاقية، و7 مقترحات وفق المادة (23)، و7 وجهات نظر.
• التعليم والبحث العلمي: أنجزت 78 موضوعًا، شملت 35 تقريرًا (أبرزها جامعة الإمام، والجامعة الإسلامية، وجامعة الملك سعود، والمؤسسة العامة للتدريب التقني، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ووزارة التعليم)، و3 أنظمة، وموضوعًا معادًا وفق المادة (17)، و7 اتفاقيات، و32 وجهة نظر.
• الثقافة والرياضة والسياحة: أنجزت 71 موضوعًا، شملت 19 تقريرًا (أبرزها الهيئة العليا لاستضافة كأس العالم 2034، ووزارة الرياضة، وهيئة تطوير بوابة الدرعية، ومؤسسة المسار الرياضي)، و3 أنظمة، و4 موضوعات معادة وفق المادة (17)، و28 اتفاقية، و17 وجهة نظر.
• الإعلام: أنجزت 15 موضوعًا، شملت 4 تقارير أداء (أبرزها وزارة الإعلام، والهيئة العامة لتنظيم الإعلام)، و6 اتفاقيات، ومقترحًا وفق المادة (23)، و4 وجهات نظر.
• اللجنة المالية والاقتصادية: أنجزت 82 موضوعًا، شملت 17 تقريرًا (أبرزها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة العامة لعقارات الدولة، وهيئة السوق المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط)، و25 نظامًا، وموضوعين معادين وفق المادة (17)، و26 اتفاقية، و12 وجهة نظر.
• الصحية: أنجزت 25 موضوعًا، شملت 7 تقارير (أبرزها الهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الصحة العامة، ووزارة الصحة)، ونظامًا واحدًا، و9 اتفاقيات، ومقترحين وفق المادة (23)، و6 وجهات نظر.
• النقل والاتصالات وتقنية المعلومات: أنجزت 65 موضوعًا، شملت 14 تقريرًا (أبرزها وزارة الاتصالات، وسدايا، والخطوط السعودية، وهيئة الطيران المدني)، و37 اتفاقية، ومقترحين وفق المادة (23)، و12 وجهة نظر.
• حقوق الإنسان: أنجزت اتفاقيتين وردتا للجنة خلال السنة الشورية الثانية.
• الحج والإسكان والخدمات: أنجزت 66 موضوعًا، شملت 30 تقريرًا (أبرزها وزارة البلديات والإسكان، ومؤسسة حديقة الأمير محمد بن سلمان، ووزارة الحج والعمرة، ومركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض)، و11 نظامًا، و3 اتفاقيات، ومقترحًا وفق المادة (23)، و21 وجهة نظر.
• المياه والزراعة والبيئة: أنهت أعمالها بإنجاز 62 موضوعًا، شملت 29 تقريرًا (أبرزها الهيئة العامة للأمن الغذائي، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وهيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر)، ونظامين، وموضوعًا معادًا وفق المادة (17)، و9 اتفاقيات، و21 وجهة نظر.

تؤكد هذه الأرقام والمنجزات الاستثنائية أن التوصيات والتقارير التي تعدها اللجان المتخصصة تشكل القاعدة الأساسية لمداولات مجلس الشورى وصناعة القرار الوطني، مما يسهم بشكل مباشر في رفع جودة المخرجات التشريعية وكفاءة الأداء التنظيمي في المملكة.