الاثنين 12 أكتوبر 2026 05:12 صباحاً - دخل نظام التنفيذ الجديد حيز السريان والعمل الرسمي اليوم في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد انقضاء المهلة النظامية المحددة بـ 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية صحيفة «أم القرى». ويأتي هذا النظام ليحدث نقلة نوعية شاملة تتواكب مع المستهدفات العدلية لـ «رؤية السعودية 2030»، من خلال إقرار جملة من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى تسريع استعادة الحقوق ل أصحابها، وتعزيز كفاءة قضاء التنفيذ، وترسيخ بيئة استثمارية جاذبة قائمة على الشفافية وسرعة إنفاذ العقود.
أبرز تعديلات نظام التنفيذ الجديد وفصل الذمة المالية
شهد القضاء التنفيذي في المملكة تطوراً متسارعاً خلال السنوات الأخيرة، حيث استندت الإصلاحات القضائية إلى التحول الهيكلي نحو رقمنة كافة الإجراءات. ويركز النظام بشكل أساسي على مبدأ الفصل التام بين الذمة المالية للمدين وشخصه؛ بحيث يقتصر التنفيذ الجبري على الأموال والموجودات المالية دون المساس ببدن المدين أو حريته كأصل عام، مما يرسخ مفهوم العدالة الوقائية ويحافظ على الحقوق والكرامة الإنسانية.
كما تضمن النظام تنظيم السندات التنفيذية بشتى أنواعها واشتراط تسجيلها إلكترونياً لضمان حجيتها القانونية وتلافي النزاعات المرتبطة بإثبات الديون. وحدد النظام مدة تقادم تصل إلى 10 سنوات للسند التنفيذي، مما يمنع تراكم المطالبات المالية القديمة ويسهم في استقرار التعاملات التجارية والمالية. واستحدث النظام أيضاً مفهوم «التنفيذ العكسي» الذي يمنح المدين الحق في إلزام الطرف الآخر بتنفيذ التزاماته المتقابلة وفق أطر نظامية محددة.
ضوابط الحبس وإجراءات التنفيذ الجبري والمهل النظامية
وضع التشريع الجديد ضوابط صارمة ومحددة بشأن المنع من السفر وحظر إخفاء الأموال أو تقديم معلومات مضللة للمحكمة، مع إتاحة مهلة تنظيمية للمدين لبيع أصوله بطريقة مرخصة ومشرعة تضمن عدم بخس قيمتها. وفيما يتعلق بالحبس التنفيذي، منح النظام المحكمة صلاحية الأمر بحبس المدين لمدة لا تتجاوز 180 يوماً بناءً على طلب الدائن، وذلك بعد مضي 30 يوم عمل من اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري دون الوفاء بالالتزام.
وفي المقابل، حدد النظام بشكل قاطع 5 حالات يُمنع فيها حبس المدين نهائياً، وهي:
- إذا لم يتجاوز المدين الثامنة عشرة من عمره.
- إذا ثبت بتقارير طبية معتمدة إصابته بمرض لا يتحمل معه الحبس.
- إذا كانت امرأة حاملاً أو لديها طفل لم يتجاوز السادسة من عمره.
- إذا كان المدين من أصول أو فروع طالب التنفيذ.
- حالات استنفاذ خطوات التنفيذ المالي الأخرى دون المماطلة العمدية.
وأوضحت المادة (36) من النظام أنه في حال كان محل التنفيذ القيام بفعل أو الامتناع عنه وتخلف المنفذ ضده عن التنفيذ خلال 5 أيام عمل من إبلاغه، تتخذ المحكمة فوراً إجراءات التنفيذ الجبري باستعمال القوة المختصة عند الاقتضاء، أو فرض غرامة مالية يومية لا تتجاوز 10 آلاف ريال عن كل يوم تأخير تحول لحزينة الدولة.
حماية الأسرة ومراعاة مصلحة الطفل الفضلى
ولم يغفل النظام الجوانب الاجتماعية والأسرية، إذ أفرد أحكاماً مشددة تراعي المصلحة الفضلى للطفل في الأحكام المتعلقة بالحضانة والزيارة والنفقة. وينفذ السند التنفيذي الصادر بالحضانة والزيارة جبراً حتى لو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة ودخول المنازل وفق ما تقتضيه المصلحة التشغيلية والظروف الأسرية، مع التأكيد على تنفيذ الأحكام بنفس الآلية كلما اقتضى الأمر لضمان الاستقرار الأسري.
الأثر الاقتصادي واستدامة المنظومة العدلية
ويرى خبراء القانون أن هذا النظام يعيد صياغة إجراءات التنفيذ القضائي من النموذج التقليدي إلى نموذج مؤسسي رقمي عالي الكفاءة. ومن المتوقع أن ينعكس هذا التحول إيجابياً على البيئة الاقتصادية المحلية والإقليمية، من خلال رفع ثقة المستثمرين ورجال الأعمال في المنظومة القضائية السعودية، وحصر المماطلين، وتمكين إسناد بعض أعمال التنفيذ للقطاعين الخاص وغير الربحي تحت إشراف وحوكمة دقيقة من وزارة العدل ومحاكم التنفيذ المركزية.
