الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 03:32 مساءً - أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن إصدار 25,646 قراراً إدارياً بحق عدد من الوافدين والمقيمين المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. وتأتي هذه القرارات كجزء من الحملات الميدانية والمتابعة الأمنية المستمرة التي تقوم بها الجهات المختصة لضبط مخالفي الأنظمة في كافة مناطق المملكة، لضمان استقرار الأمن وتنظيم سوق العمل.
تنوع العقوبات والإجراءات النظامية
أوضحت المديرية أن القرارات الإدارية الصادرة تنوعت لتشمل عقوبات متعددة تتناسب مع حجم ونوع المخالفة المرتكبة. وتضمنت هذه العقوبات فرض غرامات مالية متفاوتة، وعقوبات بالسجن لمدد محددة، بالإضافة إلى قرارات بالترحيل خارج المملكة مع وضع المدرجين على قوائم المنع من الدخول مستقبلاً. ويتم تنفيذ هذه الإجراءات بعد استكمال كافة الخطوات القانونية والنظامية اللازمة لضمان تطبيق العدالة وإنفاذ القانون بحزم.
سياق الحملات الأمنية المستمرة
تندرج هذه الإحصائية ضمن الجهود المكثفة التي تبذلها وزارة الداخلية ممثلة في قطاعاتها المختلفة، ومنها الجوازات، لملاحقة وضبط كل من يخالف أنظمة الدولة. وتعمل المملكة منذ سنوات على تطبيق استراتيجيات صارمة لتعقب المخالفين، مثل حملة «وطن بلا مخالف»، التي تهدف إلى تسوية أوضاع العمالة الوافدة وترحيل من لا يملكون مسوغاً قانونياً للبقاء. وتعكس هذه الأرقام الكبيرة جدية السلطات في التعامل مع ملف المخالفين وعدم التهاون في تطبيق الأنظمة.
الأهمية الأمنية والاقتصادية
لهذه الإجراءات أبعاد تتجاوز مجرد العقاب الفردي؛ فهي تهدف بشكل رئيسي إلى حماية الأمن الوطني من خلال منع تسلل مجهولي الهوية أو بقاء أشخاص بصفة غير نظامية، مما قد يشكل ثغرة أمنية. وعلى الصعيد الاقتصادي، يساهم ضبط مخالفي نظام العمل في تقليص حجم الاقتصاد الخفي، ومحاربة التستر التجاري، وتوفير بيئة عمل عادلة وتنافسية للمواطنين والمقيمين النظاميين، مما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنظيم سوق العمل.
دعوة للتعاون والتحذير من التستر
وفي ختام بيانها، دعت المديرية العامة للجوازات جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد إلى عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل. وأكدت أن التعاون مع الجهات الأمنية والإبلاغ عن المخالفين يعد واجباً وطنياً يساهم في حماية المجتمع، مشددة على أن العقوبات ستطال كل من يثبت تورطه في مساعدة هؤلاء المخالفين.
أخبار متعلقة :